أثار قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش زيادة حصص استيراد الجبن المعفاة من الرسوم الجمركية ابتداءً من عام 2026 موجة غضب شديدة في قطاع مزارع الألبان. ووفق القرار، سترتفع الحصة السنوية من 11,500 طن إلى 19,500 طن، بزيادة تبلغ 8,000 طن، ما يعني توسيع حجم الاستيراد ثلاث مرات مقارنة بالوضع الحالي.

وزارة المالية شددت على أن الخطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة وخفض الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار الجبن في إسرائيل أعلى بنحو 50% من متوسط أوروبا، وأن فتح السوق تدريجياً سيتيح تنوعاً أكبر للمستهلكين.

لكن مزارعي الألبان ومجلس الحليب حذّروا من أن القرار يهدد نحو 150 مزرعة بالإغلاق، معتبرين أن الحكومة "تفكك منظومة الحليب الإسرائيلية" وتعرض الأمن الغذائي للخطر. وقال رئيس اتحاد منتجي الحليب إن سموتريتش "ينتقم من المزارعين" وإن التوسعة قد تقضي فعلياً على 10% من مزارع البلاد.

خطوة غير مسؤولة 

كما هاجم مجلس الحليب القرار، واصفاً إياه بأنه "خطوة غير مسؤولة" تُتخذ دون التزام بالقوانين والاتفاقيات القائمة، بينما حذّر من أن المستفيد الأكبر سيكون المستوردون وسلاسل التسويق—ليس المستهلك—لأن فروقات الأسعار لا تُترجم في العادة إلى خفض فعلي على الرفوف.

وزارة الزراعة انتقدت القرار أيضاً، معتبرة أنه يفتقر للتنسيق الحكومي ويعالج المشكلة من الجهة الخطأ. وأكدت أن ارتفاع الأسعار مرتبط أساساً بتكاليف التصنيع والشحن والضرائب وليس بالإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أن معظم الدول المتقدمة تدعم مزارعيها للحفاظ على إنتاج محلي مستقر.

وبحسب تقديرات وزارة المالية، فإن حجم الحصص المستوردة في 2026 قد يصل فعلياً إلى 20,000 طن، ما يعادل ثلاثة أضعاف الوضع الراهن، في خطوة من المتوقع أن تزيد الاشتباك السياسي والاقتصادي حول مستقبل قطاع الحليب في إسرائيل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]