تواجه الساحة السياسية في إسرائيل توتراً كبيراً مع مناقشة اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد لمشروع قانون مثير للجدل يقضي بتعليق محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقضي الاقتراح، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميليش عن حزب "عوتسما يهوديت"، بمنح لجنة الكنيست صلاحية إخطار المحكمة بتجميد محاكمة أي رئيس وزراء أو وزير إذا رأت ذلك ضرورياً.
ويتوقع أن تعارض المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا المشروع، معتبرة أن منح الكنيست حق التدخل في الإجراءات الجنائية قد يقوّض فصل السلطات ويؤثر على استقلال القضاء. كما يثير القانون مخاوف بشأن قوانين الأحوال الشخصية.
وينص الاقتراح على أنه "بالإضافة إلى السلطة التي يمتلكها النائب العام لتأجيل الإجراءات، يقترح منح سلطة موازية للجنة الكنيست لتأخير المحاكمات ضد رئيس الوزراء أو أي وزير إذا رأت ذلك ضرورياً".
ومن المقرر أن يناقش غداً أيضاً مشروع قانون آخر قدمه رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، والذي يهدف إلى تعديل بعض الموروثات الدستورية لرئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك في المجال الجنائي.
[email protected]
أضف تعليق