إعادة ضريبة الأملاك ضربة للعرب ولقطاعات واسعة… والمطلوب عدم إقرارها

كتب:د غزال أبو ريا
تتّجه الحكومة إلى إعادة تفعيل ضريبة الأملاك، وهو قرار يحمل في طيّاته انعكاسات خطيرة على المواطنين، وخاصة على المجتمع العربي والشرائح الضعيفة وأصحاب الدخل المحدود.
إن إعادة هذه الضريبة في الظروف الاقتصادية الحالية تُعدّ ضربة قاسية تمسّ بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لقطاعات واسعة، وتزيد من أعباء الحياة المعيشية التي ينوء تحتها المواطنون أصلًا.

إن المجتمع العربي، بما يعانيه من فجوات اقتصادية مزمنة، نقص في الميزانيات، وتهميش في البنى التحتية والخدمات، سيكون الأكثر تضرّرًا من هذه الخطوة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الحقيقي لعشرات آلاف العائلات.

ولذلك، فإننا ندعو جميع الأطر والهيئات القيادية، المجالس المحلية، الجمعيات المدنية، والنواب العرب، إلى اتخاذ موقف موحّد وحازم لمنع إقرار هذه الضريبة الجائرة، والعمل على دفع الحكومة لإيجاد حلول عادلة تُراعي الفوارق وتُخفّف العبء عن المواطنين بدلًا من زيادة الضغط عليهم.

إن العدالة الاقتصادية والاجتماعية لا تتحقّق بفرض ضرائب جديدة، بل عبر سياسات تراعي احتياجات الناس وتدعم الفئات الضعيفة.
ومن هنا، نؤكد أنّ المطلوب اليوم هو عدم إقرار إعادة ضريبة الأملاك، والعمل على بلورة بدائل عادلة ومسؤولة تخدم جميع المواطنين