قضت محكمة الصلح في تل أبيب بإلزام فندق "أوركيديا" إيلات ومديره العام أفي حورميرو بدفع تعويضات بقيمة 145,000 شيكل لنزلاء الفندق، وذلك عقب دعوى تقدمت بها مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل، بسبب انتهاكات خطيرة لقانون المساواة واشتراطات الإتاحة.
وجاءت الدعوى بعد تلقي المفوضية ثلاث شكاوى من أشخاص ذوي إعاقة حركية، أفادوا بوجود نقص كبير في الإتاحة داخل الغرف المصنّفة "غرفًا مُتاحة"، إضافة إلى مشاكل في المرافق العامة للفندق، وتجاهل متواصل من إدارة الفندق لمطالبهم.
وبعد إجراء جولات تفتيش، اكتشفت المفوضية إخفاقات واسعة في الإتاحة. ورغم تعهدات إدارة الفندق بمعالجتها، أظهرت متابعة لاحقة أن العديد من المخالفات ما زالت قائمة، فيما لم تستجب إدارة الفندق لمراسلات إضافية من المفوضية.
على إثر ذلك، قُدمت دعوى مدنية، ولم تُستكمل أعمال التصحيح إلا بعد رفع القضية — وذلك بعد سنوات من التأخير عن المواعيد القانونية. وبناءً على اتفاق بين الأطراف، حسمت المحكمة الملف سريعًا ومن دون إصدار تعليل قضائي، وأمرت بفرض التعويض المذكور، وهو من أعلى المبالغ التي حُكم بها في قضايا الإتاحة في قطاع الفنادق.
وقال د. يوآد هيلبرسبرغ، رئيس فريق الدعاوى المدنية في المفوضية:
"الحكم يعكس خطورة المساس بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحاجة لردع فعّال تجاه المؤسسات التجارية التي تتجاهل القانون وتتجاهل توجهات المفوضية."
من جهته، قال دان راشيل، مفوض المساواة في وزارة العدل:
"هذا التعويض الكبير يبعث رسالة واضحة: الإتاحة ليست خيارًا، بل واجب قانوني. الإخلال بها في مرافق السياحة والترفيه يمسّ بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة المتساوية. سنواصل اتخاذ الإجراءات حتى تلبية متطلبات الإتاحة بالكامل."
يُذكر أن مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل بموجب قانون المساواة لعام 1998، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة التي صادقت عليها إسرائيل. ويعيش في إسرائيل اليوم نحو 1.7 مليون شخص من ذوي الإعاقة — أي نحو 18٪ من السكان — بينهم 100 ألف أصبحوا ذوي إعاقة جرّاء حرب "السيوف الحديدية".
[email protected]
أضف تعليق