ناقشت لجنة المالية الإسرائيلية، برئاسة النائب حنوك ميلبيتسكي، تمديد صلاحية أمر ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الحالي.

وذكرت المصادر أنه في حال عدم التمديد، سترتفع الضريبة من 45% إلى 83%، ما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار السيارات للمستهلكين.

وأعرب أعضاء الكنيست عن انتقاداتهم لغياب سياسة واضحة في هذا المجال، مؤكدين على ضرورة تقديم بيانات دقيقة حول تأثير الضريبة على أسعار السيارات للمواطنين.

وأشار ممثلو شركة تسلا إلى أن الامتياز الضريبي يُمرر بالكامل للمستهلك النهائي، لكن رئيس اللجنة طالب بالحصول على أرقام واضحة توضح كيفية انعكاس هذه الإعفاءات على الأسعار.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]