معطيات وزارة المالية: ضريبة الأراضي الفارغة ستطال العرب رغم الحديث عن إعفاءات

تكشف معطيات رسمية أُدرجت في مذكرة قانون لوزارة المالية الإسرائيلية، تتعلق بإعادة فرض ضريبة على الأراضي الفارغة، أن الضريبة ستقع عمليًا بشكل ملحوظ على المواطنين العرب، رغم الترويج لإعفاءات يُفترض أن تخفف العبء عنهم.

وبحسب المقترح، ستُفرض ضريبة سنوية بنسبة 1.5% من قيمة الأرض الفارغة غير المبنية، على أن يبدأ تطبيقها في عام 2026، مع توقعات بإيرادات تبلغ نحو 1.5 مليار شيكل، وهو مبلغ أدنى بكثير من تقديرات سابقة تحدثت عن أكثر من 12 مليار شيكل سنويًا.

المعطيات تشير إلى أن نحو 105 آلاف أسرة عربية تمتلك أراضي فارغة، أي ما يقارب 24% من الأسر العربية، وهو ما يشكّل ثلث مجمل مالكي الأراضي الفارغة في الدولة، رغم أن نسبة العرب من السكان لا تتجاوز 15%.

وتُظهر البيانات أن القيمة المتوسطة للأرض الفارغة لدى الأسرة العربية تبلغ نحو 460 ألف شيكل، مقارنة بمتوسط عام يقارب مليون شيكل للأرض الفارغة في إسرائيل. وعلى أساس هذه المعطيات، تدّعي وزارة المالية أن العبء الضريبي سيكون متناسبًا مع الحصة السكانية، إلا أن جهات قانونية رسمية تشكك في هذا الادعاء.

تحذير وزارة القضاء 

وزارة القضاء حذّرت من أن فرض الضريبة يتجاهل عوائق بنيوية تعيق تطوير الأراضي العربية أو بيعها، أبرزها الملكية العائلية المشتركة وصعوبات التخطيط والمصادقة، ما يجعل الضريبة بمثابة عقوبة على واقع لا يملك المالكون القدرة على تغييره.

وينص المقترح على إعفاء الأراضي التي تقل قيمتها عن 50 ألف شيكل للدونم، حتى سقف 250 ألف شيكل للملكية، غير أن تقديرات مهنية تشير إلى أن معظم الأراضي في البلدات العربية تتجاوز هذا السقف، ما يجعل الإعفاء نظريًا وغير قابل للتطبيق فعليًا.

وفي ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل الكنيست، وسط مطالب برفع سقف الإعفاء أو إدخال تعديلات جوهرية تضمن عدم تحميل المجتمع العربي عبئًا ضريبيًا غير متكافئ.