عقدت لجنة المالية في الكنيست هذا الأسبوع (24.2.2026) جلستها الثالثة لمناقشة مقترح فرض ضريبة أملاك بنسبة 1.5% على الأراضي الخاصة غير المبنية، ضمن إطار قانون التسويات. واستمرت الجلسة لأكثر من ساعتين، وشهدت نقاشات حادة بين ممثلي الوزارات وأعضاء الكنيست ورؤساء سلطات محلية.
أبرز ما طُرح خلال الجلسة:
لا استثناءات قطاعية متوقعة: وفق ما عُرض في النقاش، لا توجد نية لاستثناء قطاع معين من تطبيق الضريبة.
استثناء جهات كبرى: بالمقابل، جرى استثناء مؤسسات وهيئات كبيرة من بينها دائرة أراضي إسرائيل، وكيرن كييمت لإسرائيل، إلى جانب شركات عامة، جمعيات، وشركة الكهرباء الإسرائيلية.
الأراضي المتنازع عليها: الصياغة الحالية لا تقدّم توضيحًا كافيًا بشأن الأراضي محل النزاع بين الأفراد والدولة، ما يفتح بابًا لإشكاليات قانونية.
عوائق التخطيط والبناء: لم تتطرق المسودة بشكل عملي إلى العقبات التخطيطية والبيئية التي تؤخر إصدار رخص البناء، رغم أن هذه العوائق تُعد سببًا رئيسيًا في بقاء أراضٍ دون تطوير.
تحفّظ وزارة البناء والإسكان: أبدت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية معارضتها للقانون، محذّرة من تعقيدات بيروقراطية إضافية، واحتمال ارتفاع أسعار الشقق، فضلًا عن الجدل المرتبط بالاستثناءات.
الأراضي الزراعية: طُرحت إشكالية شمول الأراضي الزراعية في نطاق الضريبة، رغم أن قرارًا حكوميًا سابقًا كان قد استثناها.
في ختام الجلسة، وجّه رئيس اللجنة، عضو الكنيست حنوخ ميلفيتسكي، وزارة المالية إلى إعداد دراسة إضافية وتقديم معطيات وتوضيحات مفصلة قبل المضي قدمًا في استكمال النقاشات التشريعية.
موقف السلطات المحلية الدرزية
أكد رؤساء السلطات المحلية الدرزية موقفهم الرافض للمقترح بصيغته الحالية، مطالبين بإلغاء القانون بالكامل دون اللجوء إلى استثناءات انتقائية أو معالجات جزئية، معتبرين أن فرض ضريبة في ظل تعقيدات التخطيط وقضايا الملكية سيؤدي إلى أعباء إضافية على المواطنين بدل تحفيز البناء الفعلي
[email protected]
أضف تعليق