ناقشت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي اليوم مواد من قانون التسويات لعام 2026، تتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز مكافحة الأموال غير المشروعة والتهرب الضريبي.
وفق الاقتراح، سيتم تقييد عمليات استبدال الأوراق النقدية: يُسمح بتبادل أو تقسيم الأوراق النقدية حتى 6,000 شيكل فقط دون إيصال، وحتى 25,000 شيكل مرفقًا بإيصال أو فاتورة. أما بالنسبة للعملات الأجنبية، فستكون نفس الحدود سارية.
كما يُقترح توسيع واجبات الإفصاح لمقدمي الخدمات المالية، مثل الصرّافين ومكاتب الصرافة، بحيث يُطلب منهم تقديم تقرير ربع سنوي عن أي معاملات تتجاوز 50,000 شيكل، بهدف تعزيز الرقابة وتقوية قدرة السلطات على تطبيق القوانين. كما تقرر تمديد فترة حفظ البيانات من ثلاث إلى سبع سنوات لتسهيل عمليات المتابعة والتحقيق في القضايا الضريبية والمالية.
ويأتي هذا النقاش في إطار التحضير للقراءات الثانية والثالثة للقانون في الكنيست.
[email protected]
أضف تعليق