نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية، تعتزم الحكومة إعادة فرض ضريبة سنوية بنسبة 1.5% على كل أرض مخصّصة للبناء لم يُقم عليها مشروع. تُحوَّل الحصيلة إلى خزينة الدولة.

يقود الخطوة فريق وزاري رفيع برئاسة شموئيل أبرامسون، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية. يقول أبرامسون إن الإجراء سيُسرّع البناء، ويخفّف أزمة السكن، ويزيد الإيرادات.

تُقدّر وزارة المالية القيمة الإجمالية للأراضي غير المبنية بنحو تريليون شيكل. التطبيق قد يُدخل حوالي 8 مليارات شيكل سنوياً إلى الميزانية.

القرار يثير اعتراضات واسعة، خاصة في المجتمع العربي. يرى منتقدون أنه تدخّل حكومي صارخ في حرية التصرّف بالممتلكات. ويؤكد آخرون أن وزارة المالية، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، تسعى لتعويض خسائر الحرب الأخيرة، فيما يتحمّل المواطن أعباء اقتصادية متزايدة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]