مراقب الدولة في إسرائيل يوصي بزيادة الإعفاء الضريبي على المشتريات الإلكترونية

وجه مراقب الدولة في إسرائيل، متنياهو إنغلمان، انتقادات حادة لوزارات الاقتصاد والمالية والصحة بسبب إخفاقها في تنفيذ إصلاحات الاستيراد الهادفة إلى خفض تكاليف المعيشة، وأوصى بدراسة توسيع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات عبر الإنترنت، خصوصاً في القطاعات التي يسيطر عليها مستوردون حصريون أو احتكارات تجارية.

حالياً، يُعفى الاستيراد الشخصي عبر الإنترنت من ضريبة القيمة المضافة للمشتريات التي تقل قيمتها عن 75 دولاراً. ورغم ارتفاع عدد الطرود المستوردة من الخارج من 16 مليون طرد عام 2020 إلى نحو 52 مليوناً عام 2024، أظهر التقرير أن المستوردين الرسميين لم يخفضوا الأسعار للمستهلكين، بل واصلوا فرض أسعار مرتفعة رغم ازدياد المنافسة.

وأوضح التقرير أن الإصلاحات الحكومية التي أطلقت تحت عناوين مثل “ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل” و”لا نتوقف في الميناء” لم تُنفذ كما يجب، ولم تحقق هدفها في تقليص التكاليف أو تعزيز المنافسة. فقد تبين أن مسارات الاستيراد المعقدة التي حددتها وزارة الاقتصاد أدت إلى ارتباك بين المستوردين ووكلاء الجمارك، وأن نصف فحوصات الجودة للبضائع المستوردة لم تستوفِ المعايير المطلوبة.

لا تطبق القوانين 

وأشار المراقب إلى أن وزارة الاقتصاد لا تطبق القوانين التي أقرّتها بنفسها، إذ لم تُملأ نصف الوظائف الرقابية، ولم يُفرض سوى 47 غرامة مالية خلال عام 2024 من أصل أكثر من 600 ملف مخالفات، بقيمة إجمالية لم تتجاوز 92 ألف شيكل.

أما وزارة الصحة، ففشلت هي الأخرى في تطبيق إصلاحات استيراد الأغذية ومستحضرات التجميل وفق المعايير الأوروبية، ولم تنشر الإرشادات المطلوبة أو تُكمل إنشاء أنظمة الرقابة.

وشدد المراقب على أن غياب التنفيذ الفعّال لهذه الإصلاحات يُبقي السوق الإسرائيلية خاضعة لاحتكارات قوية تحدّ من المنافسة، وتُبقي الأسعار مرتفعة مقارنة بالدول الأوروبية، داعياً الحكومة إلى اعتماد خطوات عملية، أبرزها توسيع الإعفاء الضريبي على المشتريات الإلكترونية كوسيلة مباشرة لخفض الأسعار وتحفيز المنافسة في السوق المحلية.