بعد أن سلّم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه لمخابرات الجيش اللبناني عقب أكثر من 11 عاماً من الاختفاء، تتجه الأنظار إلى المسار القضائي الذي ينتظره، وسط ترقب لمصير واحد من أكثر الملفات تعقيداً في لبنان.
السيناريو الأول يتمثل في إعادة محاكمته حضورياً أمام المحكمة العسكرية، إذ تُعتبر الأحكام الغيابية السابقة قابلة للمراجعة عند مثول المتهم، ما قد يتيح لفريق الدفاع محاولة إثبات أن دوره في معارك عبرا كان محدوداً أو غير مباشر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو إعادة تصنيف التهم.
الثاني والثالث
أما السيناريو الثاني فهو تسوية قانونية أو عفو خاص، في حال استُثمرت عودة شاكر ضمن مناخ سياسي يسعى إلى طي ملفات الملاحقين في مخيم عين الحلوة بعد الاشتباكات الأخيرة. مثل هذا الخيار يتطلب توافقاً سياسياً ودعماً من شخصيات نافذة داخل الدولة.
السيناريو الثالث، والأكثر تشدداً، يقوم على تنفيذ الأحكام السابقة كما هي، بما يشمل حكم السجن 15 عاماً الصادر بحقه عام 2017، إذا رأت المحكمة أن اعترافه لا يغيّر من طبيعة الجرائم المنسوبة إليه، خصوصاً تلك المرتبطة بـ"الإرهاب ومساندة مجموعات مسلحة".
وبين هذه الاحتمالات، يبقى الملف محكوماً بمزيج من العوامل السياسية والقضائية، فيما ينتظر الشارع اللبناني ما إذا كانت عودة فضل شاكر ستفتح باب تسويات جديدة أم تعيد فتح جراح مرحلة لا تزال آثارها حاضرة في الذاكرة اللبنانية.
[email protected]
أضف تعليق