قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى ابراهيم لموقع بكرا "إن القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الدوحة لن تسفر عن قرارات غير معتادة، رغم الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر."
واضاف إن الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر كان يستوجب، على الأقل من دول مجلس التعاون الخليجي، صدور قرارات سريعة وفورية. لكن دعوة قطر لهذه القمة جاءت إدراكًا منها لعدم إمكانية صدور قرارات موحّدة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني، في ظل عمق العلاقات التي وصلت إليها بعض الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل.
قطع علاقات
واكد ابراهيم أنه من غير المتوقع صدور قرارات حاسمة بقطع العلاقات من الدول التي وقعت اتفاقيات "إبراهيمية" مثل الإمارات أو البحرين أو المغرب، أو حتى من دول التطبيع "البارد" التي وقعت منذ أكثر من أربعين عامًا، مشيرا إلى أن أقصى ما قد يصدر هو تشكيل لجان لدراسة الموضوع والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن صدور قرارات فعلية وحقيقية، مثل وقف التطبيع أو سحب السفراء أو فرض عقوبات على إسرائيل، أمر غير وارد، خاصة في ظل استمرار التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل الذي أفرز أكثر من 161 اتفاقية في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية. لذلك، ستبقى الأوضاع على ما هي عليه، ولن يكون مفاجئا عدم صدور جديد عن هذه القمم.
لجان بحث
وأضاف ابراهيم أن أقصى ما يمكن أن ينتج عن القمة هو تشكيل لجان للبحث في سبل الضغط على الولايات المتحدة، مؤكدا أن مرور أكثر من 22 شهرا على حرب الإبادة في غزة لم يدفع الدول العربية إلى اتخاذ خطوات عملية ضد الاحتلال، رغم امتلاكها أوراق ضغط قوية مثل ورقة النفط.
وشدد ابراهيم على أن الموقف العربي ما زال يفتقر إلى الإدارة والإرادة السياسية لاتخاذ قرارات حقيقية، حيث تعتبر بعض الدول الولايات المتحدة حليفًا استراتيجيا، وإسرائيل شريكا إقليميا تُعامل على هذا الأساس، لا كعدو، على الرغم من تصريحات نتنياهو الذي يحلم بإقامة "إسرائيل الكبرى"، والحرب الإبادية المستمرة التي يشنها.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على قطر، بل يتعداها إلى اليمن الذي يتعرض للقصف يوميا منذ أكثر من 22 شهرًا، في انتهاك صارخ للسيادة، وكذلك لبنان الذي يشهد اغتيالات كبيرة ومجازر وقصفًا يوميا.
واختتم ابراهيم بالقول "إن هذه السياسة العربية الباردة لن تنتج إلا مزيدًا من البرود والعجز."
[email protected]
أضف تعليق