أثار قرار وزارة المالية الإسرائيلية جدلاً واسعًا بعد إعلانها عدم تخصيص أي تعويض حكومي للمسافرين الذين علقوا خارج البلاد خلال الحرب مع إيران، محملة شركات الطيران مسؤولية دفع التعويضات. ووفق القرار، ستصدر وزيرة المواصلات ميري ريغيف أمرًا يلزم الشركات بتغطية تكاليف إقامة لا تقل عن ليلتين للمسافرين المتضررين.

اللجنة الاقتصادية في الكنيست وصفت قرار وزير المالية بـ"غير المعقول"، وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإقرار آلية تعويض عادلة. في المقابل، حذر مدير عام شركة "أركيا" من أن هذا القرار يهدد بانهيار اقتصادي لإحدى شركات الطيران الإسرائيلية، مع وجود آلاف الدعاوى المرفوعة ضدها دون أي دعم حكومي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]