قرر وزير الصحة الجديد، حاييم كاتس، اليوم (الأربعاء) تجميد عمل لجنة الفحص الخارجية التي شكّلها سلفه أوريئيل بوسو للتحقيق في شبهات سوء إدارة داخل مجلس إدارة صندوق المرضى "كلاليت". القرار جاء قبل عشرة أيام فقط من موعد تسليم اللجنة استنتاجاتها، وبعد أن استمعت إلى معظم الشهادات، ولم يتبق أمامها سوى شهادة رئيس مجلس الإدارة، يوحنان لوكر.
اللجنة كانت قد أنشئت على خلفية استقالات متتالية لثلاثة مديرين عامين لصندوق "كلاليت" قبل انتهاء ولايتهم، إضافة إلى سلسلة استقالات في صفوف كبار المدراء التنفيذيين خلال الأشهر الأخيرة.
منذ البداية، واجهت اللجنة معارضة قوية من إدارة "كلاليت"، التي قدّمت التماسًا إلى المحكمة العليا لوقف عملها، بدعوى أنها تشكل "استيلاء خارجيًا" على الصندوق بأسلوب الالتفاف. كما أعلن اتحاد عمال "كلاليت"، الذي يقوده منذ نحو 30 عامًا بروسبر بن حمو ويضم أكثر من 50 ألف موظف، عن إضراب فوري عقب تشكيل اللجنة، لكن محكمة العمل أوقفت الإضراب بعد ساعات قليلة.
اليوم كان مقررًا أن تنظر المحكمة العليا في التماس "كلاليت"، فيما أوضح كاتس في أول تصريح له منذ توليه منصبه قبل ثمانية أيام أنه سيلتقي مع رئيس لجنة العمال لبحث الموضوع. وبعد اللقاء، أمر بتجميد عمل اللجنة لمدة أسبوعين على الأقل.
مصادر مطلعة أكدت أن مواد التحقيق والشهادات التي استمعت إليها اللجنة حتى الآن تثبت وجود مبرر واضح لتشكيلها، وأنها كشفت معطيات مثيرة للقلق بشأن تدخل مجلس الإدارة في عمل الصندوق.
وكان قد تبيّن الأسبوع الماضي أن أعضاء اللجنة أبلغوا المستشارة القضائية لوزارة الصحة أن موظفين في "كلاليت" استُدعوا للشهادة أمامهم، لكنهم أعربوا عن خوفهم من التعاون خشية التعرض للأذى.
[email protected]
أضف تعليق