أثار مقتل شريهان مشلب، الأم البالغة من العمر 35 عامًا والتي قُتلت رميًا بالرصاص في منزلها ببلدة أبو سنان، غضبًا واسعًا في أوساط الناشطات النسويات، اللاتي أكدن أن هذه الجريمة ليست "حادثة فردية" بل امتداد مباشر لسياسات تمييز ممنهجة، وتقصير سلطوي بنيوي في حماية النساء، خاصة العربيات منهن.
النسوية نائلة عواد، مديرة جمعية "نساء ضد العنف"، قالت في تعليق غاضب إن التعامل مع جرائم قتل النساء بات خاضعًا لمنطق الأرقام والإحصاءات، بدل أن يُنظر إليه كأرواح تُزهق وأمهات يُقتلن. "بيتصلوا يسألونا كم امرأة انقتلت هالسنة؟ عنجد! شو فارقة معنا الأعداد؟ حياة الإنسان/ة مش رقم. صرنا نتحرك فقط إذا العدد صار كبير. حتى القتل ما عاد يهزّنا"، كتبت عواد، مشددة على أن المجتمع يطبّع مع الجريمة ويصمت، ما يفتح الطريق أمام الجريمة القادمة.
وأضافت: "مقتل شريهان، أم لثلاثة أولاد، بيوجع القلب والعقل. لازم نرفض الصمت، نطالب بكشف هوية القاتل وتقديمه للعدالة. مسؤوليتنا كمجتمع نحمي النساء وأطفالهن. الصمت تواطؤ".
التعامل مع الجرائم حين تكون الضحية يهودية
بدورها، وصفت الناشطة سماح سلايمة، مؤسسة جمعية "نعم" في اللد، مقتل شريهان بأنه الكارثة رقم 23 منذ بداية عام 2025: "واحدة كل تسعة أيام. هذه حالة طوارئ، حتى لو الدولة ترفض الاعتراف بها كذلك".
وأشارت سلايمة إلى أن أغلب الجرائم هذا العام نُفّذت بأسلحة نارية، وأن العديد من الضحايا كنّ معروفات لدى الشرطة، بعضهن حصلن على أوامر حماية لم تُنفذ، وقالت: "حتى اليوم، لم تصدر الدولة سوى 18 أمرًا للإسوارة الإلكترونية. الردّ الأمني على عنف العائلة هشّ ومهمل، ولا يشمل النساء العربيات أصلًا. هذا تخلي واضح ومتعمد عن حياة النساء في مجتمعنا".
وانتقدت سلايمة إنفاق وزارة الأمن القومي موارد على "قضايا المآذن"، في حين تتجاهل منظومة العنف القاتل ضد النساء، مضيفة أن 78% من قتلة النساء العربيات لا يُحاسبون، وغالبًا لا تتم إدانتهم إلا إذا اعترفوا، لا بفضل مجهود الشرطة.
واختتمت بالقول: "قتل النساء، خصوصًا العربيات، أصبح المؤشر الأوضح لسياسة الإهمال الرسمي. طالما النظام يتعامل مع هذه الجرائم كخلل فردي، لا كنتيجة مباشرة لسياسات فاشلة وغير متساوية، فالقتل القادم مسألة وقت فقط".
[email protected]
أضف تعليق