اتفاقيات التجارة بين إسرائيل وأوروبا في طريقها للإلغاء بسبب قانون كلنر

كشف تقرير حصري للصحفي يوفال سيغيف على قناة "أخبار 13" عن تصاعد التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية الصديقة، على خلفية "قانون الجمعيات" الذي يقوده عضو الكنيست من حزب "الليكود" موشيه سعاديا كلنر. القانون، الذي يُنظر إليه في أوروبا على أنه محاولة لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني، يثير قلقاً بالغاً لدى العواصم الأوروبية، لا سيّما في ظل تداعياته المحتملة على الحريات الديمقراطية داخل إسرائيل.

ووفقًا للتقرير، فقد نقلت عدة دول أوروبية كانت حتى الآن تعارض بشدة فكرة إلغاء الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، رسائل دبلوماسية واضحة مفادها أنها قد تغيّر موقفها وتؤيد فرض قيود اقتصادية وحتى إلغاء الاتفاقيات، في حال تم تمرير القانون المثير للجدل. هذه الرسائل تحمل في طياتها تهديدًا فعليًا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية قد تُفضي إلى عزل إسرائيل دوليًا، لا سيما على مستوى التعاون التجاري والأكاديمي مع الاتحاد الأوروبي.

في ظل هذا التصعيد، أعربت كل من وزارة الخارجية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي (الملّ"ל) عن قلقهما الشديد من تداعيات القانون، ووجّها تحذيرات إلى المبادرين لسنّه. وبناءً على طلب هذه الجهات، تقرر عقد جلسة سرية في الكنيست يوم الأربعاء المقبل، لبحث التداعيات السياسية والاقتصادية المحتملة في حال استمرار التشريع في مساره الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات الشراكة التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تُعد من أهم أركان العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وقد أتاحت لإسرائيل على مدى سنوات طويلة تصدير منتجاتها إلى السوق الأوروبية بشروط تفضيلية. إلغاء هذه الاتفاقيات سيشكل ضربة اقتصادية موجعة، كما سيؤثر سلبًا على صورة إسرائيل الدولية، خاصة في وقت تواجه فيه انتقادات متزايدة على خلفية سياساتها الداخلية والخارجية.