حذّرت شركات التأمين الإسرائيلية من أزمة وشيكة في قطاع التأمين الصحي، نتيجة الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها بسبب التغطية التأمينية للأدوية غير المدرجة في سلة الصحة الرسمية. ووفقاً لما كشفته صحيفة "كلكاليست"، فقد توجهت الشركات بطلب رسمي إلى مفوض هيئة سوق رأس المال، عمّيت غال، لتغيير شروط التأمين الحالية.
وتسعى الشركات إلى تقليص التغطية السنوية من 3 ملايين شيكل إلى مليون شيكل فقط، أو استبعاد عدد كبير من الأدوية المغطاة حالياً. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخسائر، حيث يُتوقع أن تتجاوز قدرة الشركات على الاستمرار في تسويق هذا النوع من التأمين.
ويُعد تأمين الأدوية خارج السلة أحد أبرز مكونات التأمين الصحي الخاص، والذي يغطي تكاليف أدوية لا تشملها صناديق المرضى. وتشير المعطيات إلى أن المواطنين الإسرائيليين دفعوا نحو 3.9 مليار شيكل عام 2023 مقابل "تغطيات طبية" تشمل أدوية وعمليات وزرع أعضاء.
بحسب الهيئة المركزية للإحصاء، فإن 34% من سكان إسرائيل لديهم تأمين صحي خاص، وترتفع النسبة إلى 49% في أوساط السكان اليهود، فيما يبلغ حجم سوق التأمين الصحي الخاص نحو 9.5 مليار شيكل سنوياً.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه كلفة الأدوية الحديثة، لا سيما تلك التي لا تنقذ الحياة بالضرورة، بل تطيل أمدها أو تحسن جودتها، ما يجعل شركات التأمين ترى في الاستمرار بتغطيتها مخاطرة مالية كبيرة.
وذكّرت الشركات بما حدث عام 2019 في قطاع تأمين الرعاية طويلة الأمد، حين انسحبت الشركات من السوق بعد خسائر فادحة، محذرة من تكرار السيناريو ذاته في قطاع تأمين الأدوية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن نسبة الاسترداد في التأمينات الفردية بلغت 50% عام 2023، مقارنة بـ39% عام 2018، فيما وصلت إلى 88% في التأمينات الجماعية.
ولا تزال هيئة سوق المال تدرس طلبات الشركات، حيث أكدت أنها لم تتلقَ حتى الآن أي طلبات جديدة لرفع الأسعار، لكنها تجمع البيانات وتُجري مشاورات مع مختلف الأطراف تحسباً لأي تغييرات مرتقبة في السوق.
[email protected]
أضف تعليق