طالبت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، مؤخرا، وزارة الصحة ومفوضية خدمات الدولة، بتعليق فوري لعمل اثنين من كبار مسؤولي مستشفى وولفسون، بعد أن خضعا للتحقيق الجنائي في الشرطة للاشتباه باستخدام غير قانوني لأموال تبرعات.
ووفق ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن التحقيقات انطلقت في أعقاب شكاوى من موظفين داخل المستشفى عام 2021، وأظهرت تدقيقات لاحقة من وزارة المالية شبهات جدية باستخدام ملايين الشواقل من التبرعات لأغراض داخلية، منها تجديد مكاتب الإدارة، بينما تم تمويل الأهداف المعلنة أمام المتبرعين من أموال الدولة.
التحقيق الجنائي، الذي يُدار من قبل وحدة مكافحة الاحتيال في شرطة تل أبيب وبالتنسيق مع النيابة الاقتصادية، كشف أن التبرعات المخصصة للمستشفى لم تُستخدم وفق ما وُعد به المتبرعون.
خطر
وجاء في بيان الحركة أن بقاء الموظفين المتورطين في مناصبهم "يُشكّل خطرًا على نزاهة التحقيق وقد يؤدي إلى تكرار المخالفات أو التلاعب بالأدلة"، وأن "الشكوك المنسوبة إليهم ترتقي إلى مستوى الفساد الذي يمس بالخدمة العامة".
وفي رد أولي، قالت مفوضية خدمات الدولة إن قرار التعليق يتطلب استشارة قانونية من المستشار القضائي للحكومة، وأنه تم توجيه طلب رسمي بهذا الخصوص، وسيُنظر في المسألة فور تلقي الرأي القانوني.
وزارة الصحة أكدت بدورها أن القضية قيد المتابعة مع الجهات القانونية المختصة، وأنه "تُعقد اجتماعات مع جهات إنفاذ القانون والنظام لاتخاذ القرار المناسب".
[email protected]
أضف تعليق