صرح مسؤول رفيع في وزارة المالية لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحكومة ستضطر إلى فرض غرامات شخصية على المعلمين الذين يواصلون الإضراب رغم قرارات المحكمة، وخاصة في منطقة تل أبيب والمركز، حيث لم تُفتح 56 مدرسة حتى أمس.

وأكد المسؤول أن الوزارة منحت المعلمين وقتًا كافيًا لتنفيذ قرار المحكمة، وأن الامتناع عن العمل يُعتبر استخفافًا بأوامر قضائية. وأضاف أن الأسبوع المقبل قد يشهد التوجه إلى المحكمة لإصدار أوامر احتقار، ما يتيح فرض عقوبات شخصية على المخالفين.

وشدد على أن خصم أيام الإضراب من رواتب المعلمين سيظهر تأثيره قريبًا، داعيًا المعلمين إلى احترام الاتفاقات وعدم المساس بنظام علاقات العمل في القطاع العام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]