في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت وزارة المواصلات عن رفع سعر تذكرة الحافلة داخل المدن من 6 شواقل إلى 8 شواقل، ما يشكّل زيادة بنسبة تفوق 33%. كما ستطال الزيادة أيضًا تذاكر "الاشتراك الشهري"، حيث سيرتفع السعر للمسافات حتى 40 كيلومترًا من 267 شيكل إلى 323 شيكل.
وتأتي هذه الخطوة كمرحلة ثانية من رفع الأسعار، بعد زيادة سابقة في يوليو الماضي حين ارتفعت التذكرة من 5.5 إلى 6 شواقل.
رغم الزيادة، أعلنت الوزارة عن سلسلة خصومات، تشمل: خصم بنسبة 50% للمقيمين في مناطق منخفضة في التصنيف الاجتماعي-الاقتصادي، وتخفيض سن الاستحقاق للسفر المجاني من 75 إلى 67 عامًا، بالإضافة إلى خصومات بنسبة 33% للشباب بين 18 و26 عامًا، وسنة مجانية كاملة للمسرّحين من الجيش والخدمة الوطنية.
الزيادة جاءت بمبادرة وزيرة المواصلات ميري ريغف، وبالتنسيق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريش. ووفقًا لوزارة المالية، فإن أسعار المواصلات في إسرائيل لا تزال أقل من المتوسط في دول الـOECD، ما يجعل القرار "مبررًا".
خدمات المواصلات
غير أن الانتقادات تركزت على أولويات توزيع الميزانية. إذ خفّضت الوزيرة ميزانية تحسين خدمات المواصلات العامة من 500 مليون إلى 250 مليون شيكل فقط، فيما نُقل ما تبقى لتغطية خصومات لقطاعات محددة، أبرزها المجتمع الحريدي، ما أثار تساؤلات حول عدالة التوزيع وأثره على الفئات الأضعف.
منتقدو القرار أشاروا إلى أن تحسين الخدمة كان ليعود بفائدة أكبر على الشرائح الضعيفة، بدل الاكتفاء بتخفيضات محدودة في خدمة لا تزال غير فعالة. كما حذروا من أن هذه السياسة تعمّق الفجوات بدل أن تسدها، وتُفشل الهدف المركزي للمواصلات العامة: أن تكون بديلاً مجديًا للسيارة الخاصة، وتساهم في تقليل الازدحام وتلوث الهواء.
[email protected]
أضف تعليق