أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن إصلاح شامل في نظام علاجات تطوّر الطفل، يشمل إلغاء آلية الدفع المسبق واسترداد التكاليف التي كانت تُرهق العائلات، خاصة في الفئات الضعيفة. ابتداءً من سبتمبر 2025، سيتم تقديم جميع علاجات تطوّر الطفل فقط من خلال صناديق المرضى، وبتمويل مباشر، دون الحاجة لأن يدفع الأهل من جيبهم الخاص مقابل الجلسات، كما هو معمول به حالياً.
النظام السابق كان يُلزم الأهالي بدفع مبلغ قد يصل إلى 400 شيكل لكل جلسة علاج، ثم الحصول لاحقاً على تعويض جزئي من صندوق المرضى. هذا النموذج تسبب بتمييز واضح بين الأطفال بحسب الوضع الاقتصادي لعائلاتهم، وأدى إلى تأخير في الحصول على علاجات حاسمة للنمو، خاصة في سنوات الطفولة المبكرة التي تُعتبر حاسمة في التطور العصبي والحركي.
الميزانية
ضمن الإصلاح الجديد، ستُضخ ميزانية قدرها 300 مليون شيكل لتعزيز مجال تطوّر الطفل وإعادة التأهيل داخل النظام العام. الميزانية تشمل تحسين أجور المعالجين، تقليص فترات الانتظار، وتوسيع عدد المراكز العلاجية، خصوصاً في المناطق الطرفية. وابتداءً من سبتمبر 2026، سيُلغى نهائياً نظام الاسترداد أيضاً للأطفال ذوي الاحتياجات المعقدة، مثل المصابين بالتوحد، فيما سيتم تطبيق الإلغاء الكامل على جميع الحالات بحلول عام 2029.
وزير الصحة أورئيل بوسو وصف هذا التغيير بأنه خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية في نظام الصحة، قائلاً إن العلاج من الآن فصاعداً لن يُمنح بناءً على قدرة العائلة على الدفع، بل بناءً على حاجة الطفل الطبية فقط. وأكد أن هذا التغيير يأتي بعد سنوات من الفجوات الكبيرة في الوصول إلى الخدمات، التي طالت بشكل خاص العائلات العربية والفئات السكانية الضعيفة، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذه الخدمات هو استثمار في مستقبل الأطفال جميعاً، دون تمييز.
[email protected]
أضف تعليق