تخفيض الفوائد بمبادرة من المسجل بمبلغ يزيد عن 2 مليون شيكل في 28 ملف تنفيذ ضد المدين.

المدين، البالغ من العمر 72 عامًا، يملك حقوقًا في قطعة أرض في مستوطنة "שדה תרומות". لديه ملف توحيد إجباري في دائرة الإجراء يشمل 28 ملفًا، تم فتحه في عام 1999، وبلغ إجمالي الديون فيه 2,460,000 شيكل. كان المدين يدفع 375 شيكل شهريًا من أصل أمر دفع بقيمة 1,000 شيكل، بشكل متقطع.

أحد الدائنين قدم طلبًا عاديًا للحصول على أمر معلومات. المسجل حايك رفض الطلب وقام بفحص جميع الملفات في التوحيد، وأصدر تعليمات لجميع الدائنين الـ28 لبدء عملية مبادرة وموحدة لتخفيض الفوائد وتسوية الديون. بعض الدائنين اعترضوا، وبعضهم وافق بشروط، والبعض الآخر لم يرد. بعد منح حق الرد لجميع الدائنين في عدة مناسبات، تم تحديد جلسة حضرها بعض الدائنين.

المسجل قرر أنه رغم أن المدين يملك حقوقًا غير متنازع عليها في قطعة الأرض، إلا أنه بعد فحص مكونات الديون في جميع الملفات، وبما أن الدائنين الذين ادعوا حقوقًا في قطعة الأرض لم يتخذوا أي إجراء لتحصيل ديونهم من هذا الأصل على مر السنين، فإنه يجب تخفيض الفوائد في معظم الملفات التي تم فيها سداد أصل الدين مع التعديلات اللازمة حتى تاريخ القرار، وحتى أكثر من مبلغ الدين الأصلي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المعدلة حتى تاريخ القرار المذكور.

المسجل عصام أشار في قراره إلى المسارات المتاحة التي وضعها المشرع لمن لا يستطيع سداد ديونه، وأكد أن اللجوء إلى إجراءات الإفلاس ليس هو السبيل الوحيد. وقال إنه عندما يختار الدائنون عدم اتخاذ إجراءات وفتح ملف إفلاس ضد المدين بموجب القانون، على الرغم من معرفتهم بحقوق المدين في الأصل، ولم يتخذوا أي إجراء لتحقيق هذه الحقوق، مما أدى إلى تضخم الدين، فإن هذا السلوك يعتبر معيبًا وحتى يفتقر إلى حسن النية من جانب هؤلاء الدائنين في التوحيد، مما يبرر بحد ذاته تخفيض الفوائد. وأضاف القاضي أن "عدم اتخاذ إجراء من هذا القبيل من قبل الدائنين لا يلغي استخدام السلطة المخولة لمسجل دائرة الإجراء للنظر في تخفيض الفوائد، حتى في الملفات ذات الديون الكبيرة مثل الحالة التي نحن بصددها".

وقال القاضي في قراره: "السلطة لتخفيض الفوائد لأسباب خاصة واسعة جدًا، وتمنح مسجلي دائرة الإجراء السلطة لاتخاذ قرار بالتخفيض حتى بمبادرتهم، وفقًا لتقديرهم القضائي المنصوص عليه في المادة 3أ من قانون دائرة الإجراء. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة حقيقة أن هذه ديون قديمة جدًا، حيث تم فتح الملفات في التوحيد قبل سنوات عديدة، وآخر ملف تم فتحه في عام 2010... إلى جانب هذه البيانات، يتضح بوضوح مسؤولية المدين عن ديونه في التوحيد، وذلك بسبب التزامه بأمر الدفع في التوحيد، وسداد دفوعاته بانتظام في ملف التوحيد، والأهم من ذلك - عدم تراكم ديون إضافية لمدة تزيد عن 14 عامًا، منذ فتح آخر ملف ضده".

بعد فحص دقيق لمكونات الدين في جميع الملفات الـ 28 ملف المدرجة في التوحيد، وفحص المسارات التي وضعها المشرع المذكورة أعلاه، إلى جانب تحليل شامل لسلطة مسجل دائرة الإجراء لتخفيض الفوائد أو التعديلات، وفحص مسألة حسن النية في إدارة إجراءات دائرة الإجراء، قرر القاضي تحديد إجمالي الدين لـ11 دائنًا الذين أمر ببقاء ملفاتهم في ملف التوحيد بمبلغ 261 ألف شيكل. وبموجب تعليمات التقسيط المنصوص عليها في القانون، أمر القاضي بإغلاق ملف التوحيد الإجباري، وتحويله إلى توحيد مبادر إليه مع تحديد تسوية شاملة للديون دون المساس بحقوق المدين في قطعة الأرض، مع إلغاء إعلان المدين كمدين محدود الوسائل بموجب التوحيد الإجباري الذي تم حله، وإلغاء جميع القيود باستثناء قيود منع السفر، حيث تم تحديد أمر الدفع في التوحيد المبادر إليه بمبلغ 3,100 شيكل وفقًا للتقسيط المنصوص عليه في القانون، وهو التقسيط الذي يلتزم به المدين منذ صدور القرار وحتى اليوم.