غضب بين اصحاب المصالح المستقلين في إسرائيل: الحكومة تخطط لقيود ضريبية جديدة تزيد من أعبائهم

في ظل أزمة المستقلين: الحكومة الإسرائيلية تخطط لفرض قيود ضريبية جديدة تثير جدلاً واسعاً

في وقت يواجه فيه المستقلون صعوبات اقتصادية كبيرة، تخطط الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التي ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية عليهم، رغم تأثرهم أصلاً بالحرب والقيود الاقتصادية. وأعلن رئيس اتحاد المستقلين، المحامي روعي كوهين، عن معارضة واسعة لهذه الخطوات، التي يتم إعدادها من قبل وزارة المالية وسلطة الضرائب.

تشمل هذه الإجراءات تشريعات جديدة تُطرح للمصادقة عليها في الكنيست ضمن "قانون التسويات" والموازنة، وسط انتقادات بأن هذه التعديلات ستلحق ضرراً كبيراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت المستشارات القانونيات في الكنيست إلى مخاوفهن بشأن تضمين قوانين رئيسية ضمن "قانون التسويات"، مما قد يؤدي إلى تجاوز قوانين قائمة دون مراجعة شاملة.

الإجراءات المثيرة للجدل:
1. تشديد متطلبات التقارير الضريبية: زيادة مستوى التفاصيل المطلوبة في التقارير الضريبية، وفرض التزامات جديدة على الشركات الصغيرة.
2. تقليص الاعتراف بالمصروفات: الحد من المصروفات القابلة للخصم الضريبي، مما يؤدي إلى زيادة صافي الضرائب على الشركات.
3. إلغاء الاعتراف بالمصروفات النقدية: رفض المصروفات المدفوعة نقداً حتى وإن كانت قانونية، مما يحد من مرونة المدفوعات.
4. تشديد العقوبات الإدارية: منح موظفي سلطة الضرائب سلطات أوسع لفرض غرامات وعقوبات دون إجراءات قضائية.
5. زيادة العبء الضريبي الفعلي: رغم عدم زيادة الضرائب رسمياً، فإن إلغاء بعض الإعفاءات وتطبيق قيود جديدة يؤدي إلى رفع التكاليف الضريبية.

ردود الفعل:
وصف المحامي روعي كوهين "قانون التسويات" بأنه أداة لتجاوز التشريعات الرسمية، معتبراً أنه يسهم في الإضرار بالمستقلين والشركات الصغيرة عبر تشديد اللوائح وزيادة الأعباء الضريبية. من جهتها، أكدت سلطة الضرائب أن هذه الإجراءات تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة بين دافعي الضرائب.

يثير هذا الجدل تساؤلات حول تأثير القرارات الاقتصادية الجديدة على قطاع المستقلين، الذين يكافحون بالفعل من أجل البقاء في ظل التحديات الراهنة.