قررت لجنة المالية في الكنيست اليوم (الثلاثاء) تمديد العمل بالقرار المتعلق بضريبة الشراء على السيارات الكهربائية، حيث سيتم رفعها إلى 45% في عام 2025، بعد أن كانت 35% في عام 2024.
ورغم أن القانون الأصلي كان ينص على رفع الضريبة إلى 83%، إلا أن القرار الجديد أبقى الزيادة عند مستوى أقل. وفي المقابل، تم تقليص الامتيازات الضريبية ضمن "الضريبة الخضراء" للسيارات غير الكهربائية، وفقًا لدرجة انبعاثاتها من الملوثات.
وخلال مناقشة القرار، طلبت اللجنة فصل بنود القانون، لكن سلطة الضرائب رفضت ذلك، مشيرة إلى أن الإيرادات الإضافية من الضريبة ستستخدم لتمويل تمديد الامتيازات على السيارات الكهربائية بمئات الملايين من الشواكل.
التجارية
كما طالبت اللجنة بالإبقاء على الضريبة المخفضة 35% على السيارات الكهربائية التجارية، بهدف تشجيع استخدامها، نظرًا لقلة انتشارها في السوق المحلي.
ونظرًا للخلافات، قررت اللجنة تمديد سريان القرار لمدة أسبوعين فقط حتى 13 أبريل 2025، على أن يتم تقديم مسودة محدثة من قبل سلطة الضرائب قبل الموعد النهائي.
[email protected]
أضف تعليق