أثار إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية عن قائمة الأدوية لعام 2025 غضبًا واسعًا في الأوساط الطبية وبين المرضى، وذلك بعد استبعاد أدوية منقذة للحياة رغم توافرها في العديد من الدول الغربية. ووسط الانتقادات، وصف المرضى القرار بأنه حكم بالإعدام على من لا يملك المال للعلاج.
لجنة سلة الأدوية تجتمع سنويًا لتحديد الأدوية والتقنيات الطبية التي ستتم إضافتها إلى نظام التأمين الصحي، حيث يتم تخصيص ميزانية مستقلة لهذه العملية. في عام 2025، بلغت الميزانية 14 مليار شيكل، مع إضافة 650 مليون شيكل لتمويل أدوية وتقنيات جديدة. لكن رغم هذه الأرقام، بقيت العديد من الأدوية الأساسية خارج القائمة، مما يعرض آلاف المرضى لمخاطر صحية جسيمة.
مرضى السرطان وأمراض الجهاز التنفسي في دائرة الخطر
من بين العلاجات التي لم تُدرج في السلة، دواء "فلوبكتو" لمرضى سرطان البروستاتا المتقدم، الذي يُعتبر الخيار الأخير لإنقاذ المرضى في المراحل المتقدمة. وصف يتسحاق بار، رئيس جمعية "حياة مع سرطان البروستاتا"، القرار بأنه كارثة إنسانية، قائلًا: "هذه ليست مجرد خيبة أمل، بل قرار يحكم بالموت على من لا يستطيع تحمل تكلفة العلاج".
كما تم استبعاد علاج "دوبكسنت"، وهو الدواء الحيوي الوحيد لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، مما يعني أن 300 ألف مريض بهذا المرض في إسرائيل سيظلون دون علاج فعّال، رغم أنه متاح بالفعل في دول عديدة.
أطفال يعانون… ولا حلول في الأفق
من بين العلاجات التي لم تتم الموافقة عليها، كان لقاح "بكسيرو"، الذي يحمي من بكتيريا المكورات السحائية المسببة لالتهاب السحايا القاتل. رغم أن عشرات الرضع والأطفال يصابون بالعدوى سنويًا، ويموت بعضهم نتيجة مضاعفات المرض، لم تتم الموافقة على توفير اللقاح للأطفال في إسرائيل.
كما واجهت عائلات الأطفال المصابين بمرض "دوشين"، وهو اضطراب وراثي نادر يؤدي إلى فقدان تدريجي للقدرة الحركية، صدمة بعد رفض إدراج العلاج الجديد "دوفيزيت" في القائمة. آنا جوتيمان، والدة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصابًا بالمرض، عبّرت عن ألمها قائلة: "المرض يدمر عضلات ابني كل يوم، ويأخذ منه قدرته على الجري، الصعود على السلالم، وحتى الحركة العادية. الدواء يمكن أن يمدد حياته، لكنه ببساطة غير متاح لنا."
إحباط واسع في القطاع الطبي
وأثار قرار اللجنة انتقادات واسعة من الأطباء والمختصين، حيث وصفه د. أمير بار شاي، رئيس قسم أمراض الرئة في مستشفى إيخيلوف، بأنه إهمال غير مبرر، مضيفًا: "نحن نشاهد مرضانا يتدهورون أمام أعيننا لأننا ببساطة لا نستطيع توفير العلاجات الحديثة لهم، رغم أنها متاحة في أماكن أخرى في العالم."
قرار لجنة الأدوية لعام 2025 لم يكن مجرد إعلان تقني، بل حكمٌ حقيقي على حياة آلاف المرضى، الذين لا يملكون خيارًا سوى الانتظار أو محاولة تدبير أموال طائلة للعلاج في القطاع الخاص. بينما تستمر الحكومة في الدفاع عن قراراتها بدعوى "قيود الميزانية"، يبقى المرضى أمام خيار واحد: إما أن يدفعوا، أو يموتوا.
[email protected]
أضف تعليق