حول قرار حظر لجان إفشاء السلام، وتبعاتها، تحدث موقع بكرا مع الكاتب والمحلل السياسي امير مخول.

وقال مخول خلال حديثه: "القرار الإداري بحظر لجنة افشاء السلام هو مسعى متقدم نحو استهداف الهيئة الكيانية، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولمحاصرة مجمل العمل السياسي والشعبي الشرعي والقانوني".

وأضاف: "انها تأتي في سياق التحريض المنهجي على لجنة المتابعة والدعوات لحظرها، كما وتلتقي مع القوانين العنصرية الاقصائية للتمثيل البرلماني للاحزاب العربية".

وتابع: "من الاهمية بمكان الصوت الوحدوي والاجماع الشامل بين القوى السياسية في مواجهة قرار وزير الامن الاداري المذكور، ليشكل اساسا للحوار الجماعي نحو تدارك ابعاد القرار".

وأوضح ايضًا: " في التعددية السياسية هناك توافق وهناك تفاوتات واختلافات في المواقف، لكن المسؤولية الوطنية تتطلب اوسع وحدة شعبية وسياسية وبرلمانية، وقبل فوات الاوان".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]