أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم، عن إخراج لجان "إفشاء السلام" عن القانون، بناءً على قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الصادر بتاريخ 19 يناير 2025. القرار جاء "عقب تحقيقات ومعلومات استخباراتية تشير إلى ارتباط اللجان بالحركة الإسلامية - الجناح الشمالي، التي تم حظرها في عام 2015"- وفق إدعاء الشاباك.
كجزء من حملة مشتركة بين الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة لاهف 433، تمت مداهمة مكاتب اللجان في أم الفحم، إغلاقها بالكامل، ومصادرة ممتلكات وأوراق تابعة لها كما وتوقيف عدد من القيادات بينهم الشيخ رائد صلاح. كما تم تجميد حسابات جمعية "مؤسسة السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم" الممولة للجان.
خط أحمر
وفي حديثٍ خاص مع سمير محاميد، رئيس بلدية ام الفحم، انتقد الشرطة على ادائها، خاصة وانها تقوم بنص الحواجز وتفتيش المادرة بينهم الطلاب كما وتثقل على اصحاب المصالح في عملهم اليومي.
وقال محاميد أنّ الشرطة تدعي أنها تقوم بحملات لمكافحة الجريمة والعنف، وهو أمر مطلوب، لكن ما نراه على ارض الواقع لا يعكس ذلك.
وأوضح أنّ اخراج "لجنة افشاء السلام" عن القانون، هو خط أحمر، ومؤشر على أنّ الملاحقة للجماهير العربية هي سيدة الموقف وليس العنف.
[email protected]
أضف تعليق