أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن تثبيت ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية لعام 2025 عند نسبة 45%، مع تحديد سقف الحوافز عند 35,000 شيكل. هذا القرار يأتي كخطوة للحفاظ على الدعم المستمر للسيارات الكهربائية، الذي كان من المفترض أن ينتهي في عام 2025 مع ارتفاع الضريبة إلى 83%، وفقًا لمخطط الضريبة السابق. المرسوم الجديد يمدد العمل بمخطط الضريبة المخفضة، مما يعزز استيراد السيارات الكهربائية ويحفز استخدامها.
بالتزامن مع ذلك، أُعلن عن تقليص الحوافز الضريبية الممنوحة للسيارات غير الكهربائية، وذلك استنادًا إلى مستويات انبعاثات التلوث. سيشمل هذا التقليص تخفيضًا ماليًا موحدًا على السيارات الأقل تلويثًا (من الدرجة 1 إلى 14)، بينما ستُفرض زيادات ضريبية على السيارات الأكثر تلويثًا من الدرجة 15، والتي سيتم تقسيمها إلى ثلاث فئات لضمان تمييز بين مستويات التلوث حتى ضمن هذه الفئة. كما تقرر إدخال تعديل إضافي لعام 2025 فقط، يتمثل في تقليص الحوافز بمقدار 750 شيكل وزيادة الضريبة بالقيمة ذاتها.
في خطوة تهدف إلى استمرار دعم السيارات الكهربائية، أُعلن عن استثناء هذه الفئة من التعديلات الجديدة، حيث ستبقى الحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية سارية دون تغيير حتى نهاية عام 2027. هذا الإجراء يأتي لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية في السوق المحلي، وضمان استمرار جاذبيتها للمستهلكين.
[email protected]
أضف تعليق