صادقت الكنيست اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على قانون يحظر توظيف مدرسين تعلموا في جامعات فلسطينية، بغالبية 40 عضو كنيست، ومعارضة 9 اعضاء.

ويهدف القانون إلى منع توظيف المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية. ينص القانون على تعديل قانون الإشراف على المدارس وأمر التعليم، بحيث يُمنح مدير عام وزارة التربية والتعليم صلاحية رفض تعيين معلمين يحملون شهادات أكاديمية من مؤسسات تعليمية فلسطينية.

وأثار ذلك ردود فعل غاضبة جدا، فيما اعرب النواب العرب انم سيعملون على التصدي لهذا القانون

وفي هذا السياق قال النائب احد الطيبي تعقيبًا على هذا القرار:

"مقترح لقانون عنصري هدفه ملاحقة الطلاب والمواطنين العرب في البلاد، والمستشارة القضائية تعارض هذا القانون، ومن جهتنا سوف نبذل كل جهدنا للتصدي لهذا القانون".

وأضاف: "هناك كم كبير من القوانين العنصرية، التي تصل الى الكنيست، خاصة ضد المواطنين العرب وضد كل ماهو فلسطيني، وبالنسبة لهذا القانون الذي يحظر توظيف مُدرسن تعلموا في جامعات فلسطينية، فنحن ننتظر رد مجلس التعليم العالي، وموقفه بهذا الخصوص، ونأمل منه أن يعارض هذا القانون". 

وتابع: "القانون يتعلق بالطلاب الذين يتعلمون في كليات التربية، والذين يدرسون لكي يتأهلوا ويصبحوا مُدرسين ومعلمين، والقانون يفيد انه بعد إنهائهم الدراسة، فيحق للمدير العام للوزارة ان يرفض استيعابهم في وزارة التربية والتعليم". 

وأوضح كذلك: "سوف تُعقد جلسات ونقاشات لدراسته في لجنة التعليم، وهناك من سيعارضه من جهات مهنية، ونؤكد من جهتنا أن جمهور الطلاب على رأس سلم اولوياتنا".  

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]