هددت شركة بورش إس إي Porsche SE القابضة الألمانية، بتقليص حصتها في فولكسفاغن التي تصل إلى 40%، بسبب حالة عدم اليقين التي انتشرت بسبب إغلاقات الشركة المحتملة لمصانع تابعة لها وإضرابات عمالية، وهي أمور أجبرت أكبر شركة منتجة للسيارات في أوروبا على حجب خطتها المالية السنوية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن شركة عائلة بورش- بيتش القابضة، قولها، السبت، إنها تتوقع تقليص حصتها في فولكسفاغن الألمانية بما يتراوح بين 7 و20 مليار يورو، نتيجة للافتقار إلى البيانات المالية الصادرة من الشركة، ما يعني أن بورش سيكون عليها الاعتماد على توقعات المحللين.

وفي ذات السياق، توقعت بورش إس إي القابضة خفض حصتها في شركة تصنيع السيارات الرياضية بورش إيه جي، التي أدرجت جزئياً في عام 2022، بما يصل بين مليار إلى ملياري يورو.

وأشارت الشركة العائلية المغلقة إلى أن القيمة الدفترية لكلتا الحصتين سوف تواصل ارتفاعها الملحوظ بأكثر من القيمة السوقية لكلتيهما.

خلال سبتمبر الماضي، قيَّمت بورش حصتها البالغة 53.3% من حصتها التصويتية في أسهم فولكسفاغن بنحو 51.5 مليار يورو، وحصتها البالغة 25 في ملكيتها لأسهم الحصة التصويتية في بورش إيه جي بحوالي 10.5 مليار يورو.
يأتي إعلان بورش، وتحذيراتها بخفض حصتها، في وقت تتحضر فيه فولكسفاغن للدخول في خامس جولة مفاوضات مع نقابة عمال المعادن الألمانية يوم الاثنين المقبل، وسط وقفة احتجاجية يقوم بها عمال الشركة رفضاً لخطط إغلاق بعض مصانع الشركة الألمانية والاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين.

وتخوض شركة فولكسفاغن نزاعاً مريراً مع الموظفين بشأن تخفيض الأجور والإغلاق المحتمل للمصانع بهدف مواجهة التكاليف المرتفعة في ألمانيا والمنافسين الآسيويين الأرخص ثمناً الذين يدخلون أوروبا، وفق رويترز.

من جانبها، دعت نقابة "آي جي ميتال" العمالية إلى إضراب تحذيري ثانٍ على مستوى ألمانيا في "فولكسفاغن" يوم الاثنين المقبل، وذلك بالتوازي مع الجولة الرابعة الجارية من المفاوضات مع الشركة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]