أوضح الباحث اللبناني في العلاقات الدولية، طارق وهبي، أن سقوط النظام السوري بعد 11 يوماً من التغيرات الميدانية وهروب الجيش يُظهر أن سهولة الانهيار العسكري قد تقابلها صعوبات لاحقة في الإدارة الحكومية.
وأضاف أن القوى الكبرى تراقب التطورات، مما يعطي الأطراف المحلية التي أزاحت النظام هامشاً للمناورة السياسية، رغم وجود خطوط حمر غير معلنة تحكم المشهد.
وأشار وهبي إلى أن الحكومة الانتقالية الحالية هي بمثابة "هدايا" للفصائل التي ساهمت في رفع الظلم البعثي عن الشعب السوري.
ولكنه أكد أن التحدي الأكبر يكمن في ضبط الأمن، حيث تسود الفوضى حالياً، وتؤدي التداخلات السياسية والمصالح الصغيرة والكبيرة دوراً رئيسياً في تشكيل الحكومة المقبلة.
ويرى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتشاراً لما يُسمى بـ"الأمن الذاتي" في المحافظات السورية لفترة طويلة، إلى حين إعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية بعيداً عن الانتماءات الحزبية.
وشدد الباحث على أن سوريا تمتلك العديد من القامات والكفاءات القادرة على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى حالة من الانتظام شبه الكامل في الدولة، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك يعتمد أيضاً على التدخل الخارجي الإيجابي.
وأوضح أن دعم المنتصرين في إدخال شخصيات ذات مهارات في الإدارة العامة إلى الحكومة يمكن أن يكون مفتاحاً للنجاح.
وأضاف وهبي أن رغم التعددية الدينية والعرقية في سوريا، يمكن للسوريين أن يستجمعوا قواهم لتحقيق استقرار نسبي، معتبراً أن العامل التركي يُعد ضامناً أساسياً لهذه العملية.
انقرة وإسرائيل
وأكد أن أنقرة، مثل إسرائيل، تتدخل بجرأة ودون حرج بما يخدم مصالحها.
وأعرب وهبي عن تفاؤله بالمستقبل السوري، مشيراً إلى أن الوضع المظلم الذي عاشته البلاد خلال أكثر من 50 عاماً من حكم النظام السابق بدأ بالانحسار.
وأكد أن مستقبل سوريا سيشمل جميع المكونات، مع دور مهم للمسيحيين في دعم عودة الديمقراطية وضمان عدم العودة إلى الوراء.
وأشار إلى أن التحديات الأبرز تأتي من بعض التيارات الإسلامية الراديكالية التي برزت خلال فترة داعش وأسهمت في تعقيد المشهد الإسلامي المعتدل.
واختتم وهبي حديثه بالتأكيد على أن حكومة البشير الانتقالية ليست سوى محطة مؤقتة للوصول إلى توافق حول شكل الحكم في سوريا.
[email protected]
أضف تعليق