في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قررت الحكومة الإسرائيلية رفع الضرائب على السيارات الكهربائية، مما يهدد مستقبل انتشارها ويضع عائقًا أمام التحول نحو وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة وأقل تكلفة.
وفقًا للقرار الجديد، سترتفع الضريبة على السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 43% اعتبارًا من بداية العام القادم، مما يعني زيادة تصل إلى 20,000 شيكل في سعر السيارات الكهربائية الشعبية التي كان سعرها حوالي 120,000 شيكل. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لزيادة الإيرادات لتغطية التكاليف الأمنية والمالية الحالية.
تأثير اقتصادي وبيئي واسع
ويشير خبراء إلى أن السيارات الكهربائية تساهم في تقليل تكلفة المعيشة من خلال تكاليف تشغيل وصيانة منخفضة مقارنة بالسيارات التقليدية. حن هرتسوغ، كبير الاقتصاديين في BDO، أكد أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية يوفر نحو 7,000 شيكل سنويًا للعائلة الواحدة. وأضاف: "السيارات الكهربائية تعتمد على الكهرباء المنتجة محليًا، مما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويحد من التأثيرات البيئية".
تهديد للاستقرار السوقي
مع ارتفاع الضرائب، يخشى المراقبون من أن يفقد السوق الزخم الذي اكتسبه في السنوات الأخيرة. وقد أكد خبراء أن السوق حساس جدًا للأسعار، وأن مثل هذه التغيرات قد تدفع المستهلكين للعودة إلى السيارات التقليدية.
ورغم خفض نسبة الضرائب المقترحة من 80% إلى 43%، يرى خبراء أن الخطوة تعكس غياب رؤية استراتيجية لتعزيز التحول إلى السيارات الكهربائية. كما أشاروا إلى أن عدم استقرار السياسات الحكومية يهدد استثمارات المستوردين في هذا القطاع.
في المقابل، بررت وزارة المالية القرار بالحاجة إلى تحقيق توازن مالي مع الحفاظ على الحوافز التي تشجع استخدام السيارات الكهربائية.
[email protected]
أضف تعليق