أُعلن مؤخرًا عن التوصل إلى تسوية في القضية الشهيرة المتعلقة بتقديم أدوية منتهية الصلاحية لمرضى السرطان في مستشفى رمبام بين عامي 2016 و2017، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في حينها وكُشف عنها لأول مرة في صحيفة "يديعوت أحرونوت". بلغت قيمة التسوية 16.2 مليون شيكل، وتتضمن تعويضًا مباشرًا للمرضى الذين كانوا على قيد الحياة وقت الكشف عن القضية.

ووفقًا للاتفاقية التي قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، سيحصل كل مريض عولج بالأدوية المذكورة وكان على قيد الحياة بتاريخ 5 فبراير 2020 على تعويض بقيمة 4,000 شيكل. أما بقية المبلغ فسيُخصص لإنشاء صندوق لدعم العلاجات غير المدرجة في سلة الصحة للأطفال مرضى السرطان. كما سيحصل مقدمو الدعوى التمثيلية على مكافآت إضافية بقيمة 10,000 شيكل لكل منهم.

ردود الفعل

ورحب بعض المحامين بالتسوية، معتبرينها خطوة نحو تحقيق العدالة، رغم الانتقادات بأنها جاءت متأخرة. وقال المحامي أساف شوفينسكي، الذي قاد الدعوى التمثيلية: "بعد خمس سنوات من الكشف عن واحدة من أكثر القضايا خطورة في نظام الصحة الإسرائيلي، تم تحقيق العدالة ولو متأخرًا".

رغم التسوية، لا تزال القضية تثير الجدل، حيث أغلقت النيابة العامة التحقيق الجنائي في أغسطس 2023 دون تقديم لوائح اتهام، ما أثار غضبًا بين أهالي المرضى والمتضررين. وطالبت عائلات الضحايا بإعادة فتح التحقيق، مشيرين إلى أن التحقيق السابق كان "مهملًا" ولم يكشف عن جميع أبعاد القضية.

من جهته، دعا المحامي تسفي يالينك، الذي يمثل عائلات المرضى، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن أبعاد القضية بالكامل. وأشار إلى أن استخدام الأدوية منتهية الصلاحية قد استمر لفترة أطول مما تم الإبلاغ عنه، مستشهدًا بشهادات موظفين في المستشفى.

تظل القضية من أكثر القضايا إثارة للجدل في النظام الصحي الإسرائيلي، مع استمرار المطالبات بالكشف عن الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة لجميع المتضررين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]