في تطور قضائي تاريخي، قبلت المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام كريم خان، الذي تم تقديمه في مايو/أيار الماضي، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت. القرار أثار موجة من الجدل على الساحة السياسية والقانونية الدولية، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي في قطاع غزة.
هذا القرار غير المسبوق يأتي بعد تراكم التقارير الدولية والمحلية حول الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها سكان القطاع، بما في ذلك منع الإمدادات الإنسانية والطبية، القتل غير المبرر للمدنيين، وأخيرًا ما وصفه البعض بعمليات تطهير عرقي في شمال غزة. المحكمة ترى أن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب، ما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة التي تُعد تاريخية بكل المقاييس.
رون غارلتس: قرار المحكمة وصمة عار لإسرائيل، لكن
وفي تعليق حول الموضوع لموقع "بكرا" قال رون غارلتس، المدير العام لمعهد "اوكورد"، أنّ قرار المحكمة "وصمة عار كبيرة"، مشيرًا إلى أنه يعكس فشل المجتمع الإسرائيلي في مواجهة حكومته ومنعها من الاستمرار في الانتهاكات التي ترتكبها في غزة.
وقال غارلتس في تصريحاته: "ليس هذا القرار بسبب معاداة السامية كما يدّعي البعض، بل بسبب ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة بتوجيه مباشر من الحكومة. التجويع، منع الإمدادات الطبية، والقتل الجماعي للمدنيين كلها أمور موثقة، ولا يمكن التغطية عليها أو تجاهلها. هذه الانتهاكات ليست أخطاء عشوائية بل نمط ممنهج."
اعادة النظر بسياسة إسرائيل في غزة
وأضاف:"من يبرر هذه الانتهاكات باعتبارها ضرورة حربية، يجب أن يعيد النظر. القانون الدولي واضح، وما يحدث في غزة لا يمكن القبول به. حماس ارتكبت جرائم مروعة، ولا أحد ينكر ذلك، لكن الجرائم الإسرائيلية في غزة تجاوزت كل الحدود."
واختتم غارلتس تصريحه بمطالبة الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات فورية لوقف ما وصفه بـ"الجرائم المستمرة"، داعيًا إلى إنهاء الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
[email protected]
أضف تعليق