كشف بحث جديد أجراه المعهد الوطني لسياسات الصحة عن فجوات كبيرة بين السياسات الرسمية والممارسات الفعلية لدى أطباء النساء في إسرائيل، حيث أفاد 75% منهم بأنهم وصفوا وسائل منع الحمل للقاصرات دون إشراك أولياء أمورهن، في مخالفة واضحة للإجراءات الرسمية.
البحث، الذي شمل 177 طبيبًا، أشار إلى أن 78% من الأطباء لم يتلقوا تدريبًا رسميًا حول التعامل مع هذه الحالات، ما يثير مخاوف بشأن سلامة العلاج المقدم وجودة الخدمات الطبية.
لا ضرورة قانونية
ووفقًا للدراسة، فإن الالتباس القانوني يلعب دورًا كبيرًا في هذه الممارسات، حيث يعتقد 37% من الأطباء أنه لا توجد ضرورة قانونية لإشراك الأهل، بينما يرى آخرون أن إشراكهم ضروري في جميع الحالات التي تخص القاصرات تحت سن 18.
وزارة الصحة أكدت أنها تعكف حاليًا على دراسة هذه القضية، وتعمل مع مجالس طبية متخصصة لوضع إرشادات واضحة وتطوير برامج تدريبية للأطباء لضمان سلامة المرضى واحترام الخصوصية.
الباحثون أوصوا بإجراء إصلاحات قانونية وتدريب الأطباء على القوانين والأخلاقيات الطبية لتوفير بيئة آمنة وموثوقة تتيح للقاصرات الوصول إلى خدمات صحية دون مخاطر قانونية أو اجتماعية.
[email protected]
أضف تعليق