أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية عزمها إعلان نزاع عمالي بسبب تعديلات أقرها قانون الميزانية الجديد، تمنح وزير الصحة صلاحيات واسعة النطاق تتعلق بالجوانب المهنية في قطاع الصحة. وتشمل هذه التعديلات تحديد مدة التخصص وشروط القبول في مجالات الطب، وهو ما اعتبرته النقابة تهديدًا مباشرًا لجودة التدريب الطبي ومستوى الرعاية الصحية.
وأكدت النقابة أن التعديلات المقترحة "تشكل تغييرًا جذريًا يضر بنظام الصحة"، حيث تشمل إلغاء مراحل أساسية في التدريب الطبي مثل دراسات العلوم الأساسية وفترة التدريب العملي (الستاج) للطلاب المتميزين. كما أنها تنقل صلاحيات المجلس العلمي، الجهة المهنية المستقلة المسؤولة عن التدريب الطبي، إلى المدير العام لوزارة الصحة، مما يهدد استقلالية التدريب الطبي.
التعديلات
وأشارت النقابة إلى أن التعديلات، بما في ذلك السماح بالتخصص الطبي في المجتمع دون آليات واضحة ودون توفير الموارد اللازمة، قد تزيد من الضغط على الأطباء العاملين في العيادات والمستشفيات على حد سواء. كما أن إلغاء العلوم الأساسية سيؤثر سلبًا على البحث العلمي الطبي في إسرائيل، المعروف عالميًا بجودته.
وحذرت النقابة أنه إذا لم تتم إزالة هذه البنود من قانون الميزانية، فإنها ستتخذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى إضراب شامل وغير محدد المدة يشمل المستشفيات وعيادات الصحة العامة.
[email protected]
أضف تعليق