اكد المحلل اللبناني وأستاذ العلاقات الدولية د. عبد الله نعمة ، ان القوات الجوية الإسرائيلية شنت عدة غارات استهدفت مواقع في منطقة القصير السورية، أسفرت عن مقتل سليم عياش وآخرين  الأحد.

وقال ان عياش يعد المتهم الأول باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الذي قُتل في تفجير كبير استهدف موكبه في 14 فبراير 2005. وأصدرت المحكمة الدولية في لاهاي حكماً قضائياً يتهم عياش بتدبير التفجير، وأشارت إلى ارتباطه بحزب الله، لكنها لم تتهم الحزب بشكل مباشر باغتيال الحريري.

واشار في تصريح ل بكرا الى انه منذ صدور الحكم النهائي في قضية الحريري، شهدت المنطقة أحداثاً وتطورات لافتة، حيث وُقع اتفاق كاريش لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. ويُعتقد أن هذا الاتفاق أتى في إطار تسويات سياسية لصالح إسرائيل، على حساب حقوق لبنان في المياه الإقليمية.

ونوه انه بالتزامن مع الاتفاق، تعرض مرفأ بيروت لانفجار مروع في عام 2020 من قبل اسرائيل، يُعتقد أنه كان وسيلة ضغط إضافية لإتمام صفقة كاريش. وكان لهذا التفجير أثر كبير على الاقتصاد اللبناني ودفعاً في اتجاه التنازل عن بعض الحقوق البحرية لصالح إسرائيل. ويُعتبر هذا السياق دليلاً على تدخلات دولية في تحديد مسار الأحداث في لبنان، ما أدى إلى طمس الحقيقة حول مقتل الحريري.

يرى الدكتور نعمة أن الحريري دفع ثمن خروجه عن إرادة بعض الأطراف الدولية بإجبار سوريا على الخروج من لبنان، حيث جاء اغتياله كوسيلة لتحقيق هذا الهدف. ومن ثم، تُركت القضية عرضة للتلاعب السياسي، وارتبطت بالعديد من التسويات الإقليمية والدولية، مما أضاع المسار الحقيقي للعدالة في قضية الاغتيال.

واشار الى انه في سياق الضغط المتواصل على لبنان، سربت إسرائيل مقطع فيديو مصور يُظهر لحظة انفجار مرفأ بيروت، في رسالة تهديدية مباشرة تشير إلى "مصير" لبنان في حال عدم رضوخه للقرارات الدولية وتحديداً القرار 1701.

ووفقاً للدكتور نعمة، تأتي هذه الرسالة بمثابة تحذير واضح من إسرائيل للبنان، قبل حوالي شهرين من استشهاد السيد حسن نصر الله، بهدف الضغط على لبنان للموافقة على الاتفاقيات التي تصب في مصلحة إسرائيل.

وفي ضوء الأحداث الأخيرة، بات هناك تساؤلات عن دور إسرائيل المحتمل في مقتل الحريري لتحقيق أهدافها في المنطقة. ويبقى السؤال مفتوحاً حول سبب عدم نشر إسرائيل لأي مقطع يخص اغتيال الحريري.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]