يواجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلسلة من التحقيقات الجارية في اتهامات تتعلق بتغيير بروتوكولات جلسات الكابينت الأمني، وذلك في إطار استعدادات لإجراءات قضائية دولية ضد إسرائيل في محكمة لاهاي. تتزامن هذه التحقيقات مع شبهات أخرى متعلقة بتسريب مستندات سرية، مما يزيد من التوتر والضغوط السياسية على مكتب نتنياهو.
شبهات بتغيير البروتوكولات وتسريب مستندات حساسة
بحسب تقارير صحفية، برزت الشبهات الأولى حول تغيير بروتوكولات جلسات الكابينت في يوليو الماضي، بعد أن أثار السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء، اللواء أفي جيل، مخاوف قانونية حول تغيير محتمل أو تعديل في محاضر الاجتماعات الأمنية المتعلقة بإجراءات دولية في لاهاي. وقد دفع ذلك المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب-مياعرا، إلى التدخل للتحقق من الموضوع.
وفي حادثة منفصلة، يجري التحقيق مع إيلي فلدشتاين، المتحدث الأمني السابق لمكتب نتنياهو، بشأن تسريب مستندات سرية إلى وسائل إعلام أجنبية خلال الحرب، حيث يُشتبه بمشاركة أفراد من وحدة عسكرية سرية في هذه التسريبات.
نفى مكتب نتنياهو جميع هذه الادعاءات، معتبراً إياها جزءاً من "حملة سياسية" تهدف إلى تقويض الحكومة، مشيراً إلى أن جميع جلسات الكابينت تُسجل قانونياً ولا يمكن تغيير محاضرها بشكل غير مشروع.
[email protected]
أضف تعليق