قوائم الانتظار الطويلة للأطباء المتخصصين في إسرائيل تكشف عن تحديات مستمرة

كشف مكتب المراقب العام، اليوم الثلاثاء، عن واقع صعب يواجهه النظام الصحي في البلاد، حيث يضطر المرضى للانتظار فترات طويلة قد تتجاوز الثلاثة أشهر للحصول على مواعيد مع أطباء متخصصين، وخاصة كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري.

فترات انتظار غير عادلة لكبار السن

يفيد التقرير بأن المرضى من الفئة العمرية 70 عامًا فما فوق، خاصة المصابين بالسكري، ينتظرون مواعيد لمتخصصين ضعف المدة التي ينتظرها الشباب. فمثلًا، في تخصص الغدد الصماء (الأمراض الهرمونية)، قد تصل فترة الانتظار إلى 62 يومًا، بينما ينتظر الشباب في الفئة العمرية 20-30 حوالي نصف هذه المدة.

اختلافات جغرافية كبيرة في توفر الخدمات

تظهر البيانات أن سكان تل أبيب يعانون من أطول فترات الانتظار بالمقارنة مع البلدات العربية والمجتمعات الدينية. فعلى سبيل المثال، يتمتع سكان المناطق العربية والبلدات المتدينة بفرص أفضل للحصول على مواعيد مع الأطباء، بفضل ارتفاع معدلات الحضور وانتشار الوعي الصحي. ومع ذلك، لا تزال المناطق المحيطة تعاني من نقص في الأطباء المتخصصين ومجموعة الخدمات الصحية المتوفرة.

معدلات مرتفعة لعدم حضور المرضى

وكشف التقرير عن أن حوالي 24% من المرضى لا يحضرون لمواعيدهم دون إبلاغ العيادات، مما يؤدي إلى هدر ملايين المواعيد سنويًا. يُقدَّر أن نحو 3.5 مليون موعد مع الأطباء المتخصصين تُهدر بسبب غياب المرضى. وعلى الرغم من أن المشكلة معروفة، إلا أن الجهود المبذولة لمعالجتها لم تؤتِ ثمارها.

أزمة نقص الأطباء تزداد تفاقمًا

ويحذر مكتب المراقب من أن نقص الأطباء قد يتفاقم خلال السنوات المقبلة، إذ من المتوقع أن ينخفض عدد الأطباء لكل ألف مواطن بحلول عام 2035. حتى الآن، تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الأطباء الذين درسوا في الخارج، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة عدد الأطباء المدربين محليًا.

تشير وزارة الصحة إلى أنها بدأت في اتخاذ خطوات لزيادة عدد الأطباء المتخصصين، خاصة في المناطق البعيدة مثل الجليل والنقب. تشمل هذه الخطوات برامج لتدريب أطباء محليين ومبادرات لتحفيز الأطباء المتميزين للعمل في المناطق النائية. ومع ذلك، يعترف التقرير بأن التأثير الفعلي لهذه البرامج لم يظهر بعد، ويبدو أن الحلول بعيدة المدى قد تستغرق وقتًا لتؤتي ثمارها.

دعوات لتحسين التخطيط وتوفير حلول فورية

في الختام، اوصى مكتب المراقب وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية بتطوير خطط أكثر فعالية لتقليل فترات الانتظار، خاصة لكبار السن. كما يدعو إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية في المناطق النائية من خلال تعزيز التعاون بين المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وضمان توفير بيانات دقيقة للمساعدة في التخطيط المستقبلي للقوى العاملة في مجال الصحة.

ووضح التقرير أن الحاجة إلى تخطيط استراتيجي عاجل ضرورية لضمان توفير الرعاية الصحية بشكل عادل لجميع المواطنين، مع التأكيد على أهمية معالجة الفجوات القائمة والتحديات التي يواجهها النظام الصحي اليوم.