دخلت إصلاحات "الرخصة الذاتية" حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية إصدار تصاريح البناء بشكل كبير. بموجب هذه الإصلاحات، أصبح بإمكان المهندسين المعتمدين إصدار تصاريح البناء مباشرة، دون الحاجة لانتظار موافقة لجان التخطيط المحلية، مما يقلل من مدة إصدار التصاريح من ثلاث سنوات إلى ستة أشهر فقط.
آلية العمل الجديدة
في السابق، كانت هذه العملية اختيارية ولم تُصدر سوى خمس تصاريح من خلال المهندسين المعتمدين. لكن ابتداءً من نوفمبر 2024، ستكون السلطات المحلية ملزمة بقبول التصاريح الصادرة من المهندسين المعتمدين. ويشمل الإصلاح إصدار تصاريح لمباني يصل ارتفاعها إلى 42 مترًا (حوالي 12 طابقًا) بشرط أن تكون 80% من المساحات مخصصة للسكن، وذلك بعد مراجعة من "معهد فحص" لضمان سلامة البنية التحتية.
فوائد الإصلاحات والتحديات المتوقعة
مدير مجلس التخطيط، رافي المالح، أكد أهمية التعاون بين السلطات المحلية لتوفير الموارد اللازمة لضمان نجاح الإصلاحات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستقلل من البيروقراطية وتزيد من كفاءة لجان التخطيط. من جانبه، يرى المهندس أساف أشيروف أن الإصلاح سيقلل التكاليف ويوفر اليقين للمستثمرين، حيث سيتمكن المهندسون من إصدار التصاريح في غضون أشهر فقط.
تحذيرات قانونية وتحديات محتملة
رغم الفوائد المعلنة، أبدى المحامي شلومي ساهر مخاوفه من المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها المهندسون في حالة الأخطاء. وأوضح أن المهندسين سيحتاجون إلى تأمين مهني يغطي المسؤوليات الجديدة، مما قد يزيد من تكلفة عملية الرخصة. ومع ذلك، يرى مسؤولو مجلس التخطيط أن الإصلاح سيحدث تحولًا كبيرًا في نظام البناء ويخفف من التحديات البيروقراطية التي طالما عانى منها القطاع.
[email protected]
أضف تعليق