في تطور دراماتيكي، قررت المحكمة إلغاء مشروع بقيمة 300 مليون شيكل كانت قد فازت به مجموعة "إلكترا أفكيم" لتشغيل خطوط مواصلات عامة في منطقة الجولان. القرار جاء بعد أن قضت المحكمة بوجود تضارب مصالح في المناقصة، حيث تم الكشف عن أن مستشارًا خارجيًا للجنة المناقصات كان يعمل أيضًا لصالح الشركة.

المحكمة رفضت استئنافين قدمتهما الشركة وأكدت بالإجماع أن هناك خللاً في عملية المناقصة، مما أدى إلى إلغاء المشروع الذي كان من المتوقع أن يوفر للشركة إيرادات كبيرة من تشغيل 60 خط حافلات على مدار عشر سنوات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]