أعلنت وزارتا الصحة والمالية، هذا الاسبوع، عن مقترح قانون جديد يهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات النفسية وتطوير خدمات الصحة النفسية في المجتمع. القانون المقترح، الذي سيُعرض على الكنيست قريباً، يهدف إلى تغيير آلية تمويل المستشفيات النفسية بحيث يُتاح لها تخطيط وتطوير الخدمات بشكل أفضل، مع تقليل الحوافز الاقتصادية التي تدفع لإبقاء المرضى لفترات طويلة في المستشفيات.

بموجب هذا القانون، سيتم تخصيص عشرات الملايين من الشواقل لدعم المستشفيات النفسية وصناديق المرضى لتطوير خدمات مجتمعية مثل مراكز العلاج النهاري والمساكن المتوازنة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز طوارئ نفسية في المجتمع. كما ستشهد المستشفيات النفسية مزيداً من الاستقرار المالي، ما سيمكنها من تحسين خدماتها وإنشاء عيادات متخصصة، حيث من المتوقع افتتاح 16 عيادة لعلاج الصدمات النفسية قريباً.

يشمل القانون أيضاً دمج بعض المستشفيات النفسية مع المستشفيات العامة لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة.

وقال مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمانتوف: "هدفنا هو ضمان حصول كل شخص على العلاج النفسي المناسب دون اعتبارات مالية، ونعتقد أن هذا القانون سيحقق تحسينات كبيرة في نظام الصحة النفسية."

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]