ممارسات حكومة اليمين المتطرف تعمق أزمتها

بقلم : سري القدوة

مواقف حكومة الاحتلال وتصريحات قادتها تعبر عن الأزمة الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي، وان ما تصريحات الإرهابي العنصري سموتريتش التي قال فيها إنه يمكن تبرير قتل وتجويع مليوني شخص من سكان غزة، لكن العالم لن يتركنا نفعل ذلك، وتكشف هذه التصريحات حقيقة حكومة اليمين العنصرية وأهدافها وتعد دليل على عمق الانحطاط الأخلاقي العنصري الذي وصلت إليه الإبادة والتطهير العرقي والتمييز العنصري وتلك العقلية التي يعشعش فيها الإرهاب المنظم مع قضعان ومليشيات المستوطنين والمجرمين والنخب السياسية المتطرفة التي تدعو إلى القتل والعنف .

في ظل ما يجري وللأسف فان المجتمع الدولي الذي ينادي بالحرية والديمقراطية وحق الإنسان في الحياة لا يحرك ساكنا تجاه الفاشية الجديدة التي تجتاح المنطقة والتي تسعى بكل الطرق إلى إدخالها دوامة الحروب والعنف على حساب الاستقرار الدولي والسلم العالمي .

تكشف هذه التصريحات عن عمق الكراهية والعنصرية لدى حكومة لا تعرف أي لغة للحوار وتوضح طبيعة أزمتها وعن طبيعة أعضاء هذه الحكومة المتطرفة التي فقدت بالفعل شرعيتها في الضمير الإنساني والقانون الدولي الإنساني ولن تتمكن من التستر على جرائمها التي ارتكبتها بقصف المستشفيات، وقتل النساء والأطفال أمام العالم وسوف تلاحقها كوابيس الفظائع التي ارتكبتها وإعمال القتل والإبادة والتطهير العرقي .

وحتما سيكون مصير هؤلاء المحرضين ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وضد الأبرياء من النساء والأطفال والذين دعوا في السابق إلى حرق البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، مكوثهم أمام العدالة الدولية وسوف يحاكمون عاجلا أم آجلا ومصيرهم السجن، وهم صفحة سوداء في التاريخ البشري الإنساني .

عندما نتحدث عن غزة وما يجري فيها لا بد أن نعود 75 عاما إلى الوراء، إلى الاحتلال القائم بالقوة على الأراضي الفلسطينية، هذا الاحتلال الذي ما زال إلى يومنا هذا دون أي تحرك أو تغيير، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن والشعب الفلسطيني يعاني والعالم يتفرج بالإضافة الى تفاقم قضية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال والتي تعتبر أكثر القضايا حساسية على الساحة الفلسطينية كون أن حكومة التطرف تواصل القمع والتنكيل بهم وتستخدم التعذيب الوحشي في ظل غياب السجون عن وسائل الإعلام وان الأسرى القابعين في سجون المحتل بات مصيرهم مجهولا .

وتتواصل الشهادات المروعة الواردة من سجون الاحتلال والتي تفيد بتعرض معتقل فلسطيني للاغتصاب الجماعي في قاعدة (سدي تيمان العسكرية) من خلال الكشف عن أدلة جديدة على التعذيب المروع وغيره من ضروب سوء المعاملة للمعتقلين الفلسطينيين التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تحقيقاتها الأخيرة وأن حادثة التعذيب الجنسي للمعتقل الفلسطيني تظهر أيضا أنه يجب على الاحتلال أن يسمح فورا لمراقبين مستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال السرية .

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل حكومة الاحتلال حربها وعدوانها على قطاع غزة مخلفة المجازر الرهيبة من خلال سفك دماء الشعب الفلسطيني وتدمير ما تبقى من مباني في مدن ومخيمات غزة وخانيونس ورفح متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة .

جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تجاوزت كل منطق، وأن ما يجري من إبادة جماعية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس هو جريمة يرتكبها الاحتلال وستتم محاسبة المسؤولين عنها ولو ذهبوا إلى آخر العالم .