دولة فلسطينية...أم دولة واحدة لشعبين؟؟

ان مشروع الدولة ثنائية القومية ليس بالأمر الجديد عالمياً، ويعلو هذا الطرح بين الحين والآخر، على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، ويتخذ هذا النقاش أسماء مختلفة في الحديث الدائر بين بعض الأطراف، ولكن في جميع الحالات يكون مضمونه واحداً، وهو "دولة واحدة لشعبين"، على العكس من الشعار المتداول "دولتين لشعبين" والتي اعتمدتها شريحة سياسية في المشروع الوطني الفلسطيني منذ "اتفاقية اسلو". ويطرح هذا النقاش في الساحة الفلسطينية في حالات انسداد الآمال في التوصل لحل الصراع على مبدأ "دولتان لشعبان"، وقد عبرت عن هذا المطلب بعض القيادات الفلسطينية، والتي لم تستبعد إمكانية التحول الفلسطيني نحو مطلب "دولة ثنائية القومية"، في حالة استمرار إسرائيل في سياستها الإستيطانية، المماطلة والمبنية على اساس التفاوض الى ما لا نهاية. يمكن تعريف الدولة ثنائية القومية بأنها أنموذجاً للتعايش بين جماعتين قوميتين، في دولة واحدة، وفي إطار من الاعتراف والتوافق المتبادل، مع ضمان دستور يكفل المساواة والعدالة والهوية للطرفين بشكل متكافئ، بغض النظر عن التعداد الكمي لكل جانب. وهذه الدولة يفترض أنها تتبنى الاعتراف المتبادل من طرف كل جماعة قومية لحاجات الجماعة الأخرى، وعلى التوافق في توزيع الموارد المتاحة بطريقة عادلة ومتكافئة (ليس بحسب الأكثرية والأقلية وإنما بحسب التمثيل النسبي)، لأن المساواة بين القوميتين هي الأساس، مع إيجاد آلية لحل الخلافات بطريقة سلمية، ديمقراطية وقانونية.

تكون مؤسسات الدولة ثنائية القومية: مشتركة ومستقلة، ففي هذه الدولة ثمة مؤسسات تمثيلية مشتركة، في القضايا المشتركة (الخارجية الدفاع الاقتصاد) وثمة مؤسسات تمثيلية منفصلة في قضايا التعليم والثقافة والدين وربما في البلديات (إذا اتخذ التقاسم بعدا جغرافيا)، أيضا ربما توجد حكومتين وبرلمانين، مع وجود حكومة مشتركة وبرلمان مشترك، في بعض الصيغ.

وهكذا فإن الدولة ثنائية القومية تضمن الحقوق الجماعية المتمثلة بالاعتراف بالهوية القومية وبالاستقلال الذاتي الثقافي والحق بإقامة مؤسسات ثقافية وتربوية خاصة. وعلى الصعيد السياسي فهي تضمن تقاسم السلطة في مؤسسات تمثيلية، في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، في دولة تقوم على أساس الديمقراطية والقانون. وفي مثل هذه الدولة تكون الحقوق الفردية على اساس ثنائية القومية مع مراعاة المساواة أمام القانون بالنسبة لمواطنيها بغض النظر عن هويتهم القومية.

أيضا يمكن أن تقوم هذه الدولة على أساس إثني فقط (بغض النظر عن مكان الإقامة) أو أن تقوم على أساس أقاليم جغرافية، تراعي التقسيمات العرقية.

في الحالة الفلسطينية يبدو خيار الدولة ثنائية القومية"، المفترضة، خيارا وسطا بين الانفصال والاندماج. وهو يطرح في ظروف يبدو أنه بات من المتعذر فيها تحقيق الانفصال بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في دولتين منفصلتين، يتم من خلاله قيام دولة فلسطينية مستقلة. كما ويطرح الخيار في ظروف بات يستحيل فيها التداول في مشروع "الدولة الديمقراطية العلمانية"، الذي يتأسس على اندماج (اليهود والعرب) في إطار دولة واحدة. أن خيار الدولة الثنائية هو بمثابة حل وسط افتراضي، فهو يتجاوز صعوبات الانفصال ويتضمن نوعا من التحايل على الواقع بإيجاد إلية معينة للتعايش على أساس من المساواة. وبمعنى أخر فإن هذا الحل يحمل في طياته الإستفاقة من حلم التحرر والانفصال، بين الطرفين المتصارعين، مع الأخذ بعين الإعتبار مجمل التعقيدات والتركيبات للصراع بينهما.

يكتسب طرح هذه الفكرة أهميته من واقع أن الفلسطينيين، حتى الآن، لا يقبلون بأقل من انسحاب إسرائيل من كامل الضفة والقطاع، مقرونا باعترافها بحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، التي شردوا منها عام 1948. أما إسرائيل فهي ترفض تفكيك المستوطنات وحق العودة والانسحاب إلى حدود 4 حزيران عام 1967، وتتمسّك بطابعها كدولة يهودية، ما سيفضي، في حال بقاء الاحتلال، إلى قيام دولة "أبارتهايد"، بالنظر لرفض إسرائيل إعطاء المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة والقطاع.

السؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن تحقيق شعار "دولة واحدة لشعبين"؟ وما التغيرات في البنية السياسية الفلسطينية حتى يصبح الهدف المركزي؟ وأي قوى سياسية عند الطرفين عليها حمل هذا الشعار؟

هناك بعض الملاحظات الأساسية التي لا بد من طرحها للنقاش ولكشف عمق هذا الشعار الجديد- القديم، واحتياجاته في الواقع السياسي القائم:
يغير شعار "دولة واحدة لشعبين" من طبيعة الصراع، ففي حال أقر الفلسطينيون هذا الهدف، وقرروا النضال على خلفيته، عليهم أن يكفوا عن الحديث عن الاحتلال وعن الاستقلال الوطني، وعن دولة قابلة للحياة. فإذا كان الفلسطينيين واليهود يعيشون في دولة واحدة، فليس هناك دولة تحتل أرض لاحد، مهما بلغ مستوى الظلم الداخلي الذي تعيش فيه هذه الدولة. وعلى هذا الأساس تصبح القضية، قضية "تمييز عنصري" لا قضية تحرر وطني، وبالتالي فإن كل النضال الوطني الفلسطيني الذي كرس القضية الوطنية على أساس أنها قضية استقلال من محتل استيطاني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنظمة التحرير كممثل للفلسطينيين، وعضو كامل العضوية في الجامعة العربية، وعضو مراقب في الأمم المتحدة. يجب ترك هذه الامور وراء الظهر، للبدء من جديد في معالجة القضية الفلسطينية وصوغ النضال الفلسطيني على أساس "الأبارتهايد".
الإشكال الأعقد في هذه القضية كيفية النضال من أجل هذا الهدف. إن الفلسطينيين سكان قطاع غزة والضفة الغربية، ليسوا مواطنين في دولة إسرائيل، وإسرائيل تعترف بأنها تحتل الشعب الفلسطيني، ولكنها لا تعترف بأنها تحتل الأرض، والمشكلة بالنسبة لإسرائيل مشكلة سكان لا مشكلة أرض، فهي تريد الأرض بدون سكانها.