بادر نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين الى تعديل على قانون مركز جباية الغرامات والرسوم والنفقات، وتمّت المصادقة عليه في القراءة الأولى في الكنيست، وسيقدم هذا التعديل للمواطنين الذين يجدون صعوبة في دفع الغرامات في الوقت المحدد الى تقسيم الغرامات الى دفعات. لان الوضع الحالي اليوم، يسمح بتقسيم الغرامة إلى دفعات، فقط بعد انقضاء الموعد النهائي للدفع، ولكن بعد ذلك يتم إضافة ضريبة التأخير بالدفع وبهذا يرتفع المبلغ الذي يجب تسديده.
وسيضع التعديل حدًا للوضع الحالي الذي تجد فيه المجموعات المستضعفة في المجتمع صعوبة في دفع الغرامات لأنه حتى الآن لم يكن من الممكن تقسيمها إلى دفعات. وسيكون التوزيع ممكنًا للديون التي لا تتجاوز 50 ألف شيكل، وفقًا لجدول التوزيع الذي سيثبت في ملحق القانون، وبشرط أن يكون طالب التوزيع مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في مشروع القانون. بعض الديون لن تكون قابلة للتقسيم.
[email protected]
أضف تعليق