عدالة: تعديل القانون من أجل "تعزيز الاستيطان اليهودي"، سيضر بالمواطنين الفلسطينيين

الأحد المقبل (26.05): العليا ستعقد جلسة للنظر في التماس تسع منظمات مجتمع مدني ضد قانون "لجان القبول"

جاء في الالتماس الذي تقدّم به مركز عدالة باسم تسع منظمّات، أن تعديل القانون الذي صودق عليه مؤخرًا، والذي صُمِّمَ، بحسب المبادرين إليه، من أجل "تعزيز الاستيطان اليهودي"، سيؤدي إلى الإضرار بمجموعات سكانية أخرى وعلى رأسها المواطنين الفلسطينيين.

تنعقد في المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، يوم الأحد الموافق السّادس والعشرين من أيّار/مايو، في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا (11:30) جلسة للتداول في الالتماس التي تقدّم به مركز عدالة، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، المركز العربي للتخطيط البديل، حركة القوس الديمقراطي الشرقي، جمعية "بمكوم"، جمعية "أختي" - من أجل النساء في إسرائيل، الجمعية للعدل في التقسيم ومشروع غيلا لتمكين العابرين جنسيًا وجمعية يهود إثيوبيا، ضدّ قانون "لجان القبول".

وادعى الملتمسون في الالتماس الذي تم تقديمه في 21 سبتمبر 2023، إن القانون والتعديل الذي اجري عليه في العام 2023، ينتهكان الحق الدستوري في المساواة للمواطنين الفلسطينيين، وكذلك أعضاء الفئات المهمشة الأخرى، بما في ذلك المجموعات التي تمثلها المنظمات الملتمسة. كما واعى الملتمسين بأن التعديل يحمل نفس الغرض العنصري لـ “قانون لجان القبول” الذي سن في عام 2011.

وكان الهدف من قانون لجان القبول تقنين ممارسة كانت قد حظرتها المحكمة العليا في قضية "قعدان"، والتي ناقشت تخصيص أراضي الدولة للوكالة اليهودية بهدف إقامة البلدة الجماهيرية "كتسير"، لليهود فقط. يقوم قانون لجان القبول ببلورة عمل "لجان القبول" والتي تعمل في مئات البلدات (التي تسكنها أقل من 400 عائلة) والتي بنيت على أراضي دولة، بالأساس في النقب والجليل من أجل تحقيق الفصل العنصري في السكن. ويمنح القانون لجان القبول، وهي أجسام تقوم باختيار المرشحين لشراء قسائم السكن، صلاحية واسعة في قبول المرشحين أو رفضهم.

يأتي التعديل الجديد على القانون ليوسّع صلاحيات اللجان 

يأتي التعديل الجديد على القانون بتاريخ 25.07.2023 ليوسّع صلاحيات اللجان على عدّة أصعدة بشكل يسمح بوجودها في داخل بلدات ذات تعداد سكّاني أكبر تصل سعتها إلى 700 وحدة سكنية وأكثر، وتوسيع نطاق عمل لجان القبول أيضًا جغرافيًا، حيث لن يقتصر على الجليل والنقب بعد الآن، بل ستشمل أيضًا البلدات المدرجة في ما يعرف بمناطق الأفضلية القومية لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة معيار تعسفي وضبابي لاستبعاد المرشحين للسكن، بحيث يكفي أن تبرّر اللجنة رفضها للمرشحين بوصفهم "غير ملائمين للمناخ السكاني العام".

يفيد الالتماس الذي تقدّمت به د. سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية لمركز عدالة، بأن مضامين التعديلات التي أضيفت للقانون إلى جانب التصريحات العنصرية والعلنية الصريحة من قبل المبادرين إليه والمروجين له طوال العملية التشريعية، تشهد وتؤكد على غرضه العنصري وغير القانوني: الإقصاء، الفصل وتهويد الحيّز العامّ قدر المستطاع. يرى الملتمسون أن هذه الأمور مجتمعة تشكل أساسًا واسعًا للانتهاكات والمساس بحقوق أساسية وتجعله غير دستوري، الأمر الذي يستوجب إبطال القانون برمّته، كونه تمييزي أو يؤدي إلى نتيجة تمييزية.