ناقشت الحكومة اليوم، الأحد، في جلستها الحكومية الإسبوعيّة، قرار "نقل وحدة تنفيذ أوامر تطبيق القانون بالبناء"، لوزارة الامن الداخلي التي يترأسها الوزير اليميني، ايتمار بن غفير، علمًا أنّ هذه الوحدة كان جزءً من عمل وزارة المالية، حيث تمت المصادقة على تحويل الوحدة إلى وزارة الأمن القومي.
ويأت القرار في الوقت الذي يصعد فيه الوزير بن غفير من هجومه على المجتمع العربي، وسط تقاعس كبير في التعامل مع ملف الجريمة المستشرية في المجتمع.
وتعقيبًا على الموضوع، قال د. سامر سويد، مدير مركز التخطيط البديل أنّ هذا القرار سيء جدًا، فسابقًا السلطة كانت تحت سلطة وزارة المالية وعملت بشكل مهني، وفي اتفاق مع المستشار القضائي للحكومي، بعد قانون كمنيتس الجائر تم الإتفاق على أنّ السلطة تطبق الصلاحيات فقط عند الحديث عن بناء في الأطراف وبعيد كل البعد عن الحصول على أي تراخيص.
وأضاف: قرار تحويل السلطة إلى ىبن غفير، هو قرار سياسي، والمراد به مواجهة مع مجتمعنا العربيّ، عوضًا عن مناقشة التحديات في البناء والتوسعة، وهذا ما لمسناه ايضًا في تصريحاته عقب المصادقة على القانون.
[email protected]
أضف تعليق