ردت المحكمة العليا اليوم، الأحد، التماسًا تقدم به وزير التعاون الإقليمي والوزير المسؤول عن العلاقة بين الكنيست والحكومة، الليكودي، دودي امسالم، يطالب فيه فرض التجنيد على المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.
وقالت القاضية دفناه براك ايرز في معرض ردها على الإلتماس أنّ امسالم لا يستطيع التوجه للعليا بهذا الطلب نظرًا لأنه لم يستوفي المسار المطلوب امام الهيئات المختلفة، حيث يتوجب عليه طرحه وبعد الرفض من قبل الهيئات التوجه للعليا.
ويُشار إلى أنّ توجه امسالم يأتي بعد قرار المحكمة العليا بشأن تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم”، حيث أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الماضي أمرًا مؤقتا يقضي بموجبه بتجميد ميزانيات المعاهد الدينية التي لا تستوفي شروط قانون التجنيد، إلا أنه سيتم تحويل الأموال إلى المعاهد الدينية التي ستتأثر فورا بالأمر حتى نهاية العام الدراسي.
وقال أمسالم بحسب وسائل، إن هناك التزاما بتجنيد "عرب إسرائيليين" ولا يوجد في الواقع قانون يعفيهم من الخدمة. وأوضح الوزير أن " الأصل الديني للشخص ليس من الاعتبارات ذات الصلة بتكليفه بخدمة أمنية أو منحه إعفاء من الخدمة الأمنية ".
تحريض على العرب وقيادته
د. يوسف جبارين، المحاضر الحقوقي والنائب السابق، قال في تعقيبه لموقع "بكرا": المحكمة العليا كانت قد نظرت في السابق بالتماسات من جهات يهودية طالبت بتجنيد المواطنين العرب وقد رفضت المحكمة في حينه التدخل بالموضوع وذلك في ظل قرار حكومي بعدم تجنيد المواطنين العرب. الوزير امسالم يحاول بهذا الالتماس احراج المحكمة ولا يقصد فعلًا كما يبدو ان تقوم الدولة بتجنيد العرب فهو يعرف الاشكاليات الكبيرة حول ذلك. من هنا فهذا الالتماس يهدف الى المزيد من التحريض على المواطنين العرب وقيادتها.
وأضاف جبارين: اما على المستوى الجوهري ففي حالة الاقلية العربية الفلسطينية في البلاد فان الاعفاء من اية خدمة عسكرية هو حق جماعي قومي للمواطنين العرب، فلا تستطيع الدولة ان تفرض على المواطنين العرب ان يكونوا جزءًا من خدمة عسكرية ضد ابناء وبنات شعبهم الفلسطيني وضد الأمة العربية التي ينتمون اليها في ظروف الاحتلال المتواصل على شعبنا والحروب المستمرة عليه.
وأختتم جبارين: "موقف قيادة الجماهير العربية واضح ولا تأتأة فيه، وهو موقف يرفض الخدمة العسكرية بكل انواعها ويؤكد على اننا جرء حي وواع من شعبنا الفلسطيني".
[email protected]
أضف تعليق