شعوان جبارين لـ"بكرا": "امتناع أمريكا عن استخدام حق الفيتو سلاح ذو حدين"

اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بوقف فوري للنار في غزة، وللمرة الثانية في تاريخها أمريكا تمتنع أمريكا عن استخدام حق النقض "الفيتو".

سياسة وثقافة راسخة لإسرائيل بانها تعتقد انها فوق القانون الدولي

حول هذا القرار ، وهل سوف يلزم إسرائيل بوقف الحرب ، وهل سيؤثر على مجريات المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وهل سيعزز موقف حماس من المفاوضات، كان لموقع بكرا هذا الحديث مع شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق لحقوق الانسان الذي قال في حديث خاص لموقع "بكرا":" بالظروف الطبيعية وكل دولة تحترم نفسها، يتوجب عليها احترام قرارات مجلس الأمن، كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب، هذا يعتبر امر ليس طبيعيا، ولا يمكن ان يحدث في سياق طبيعي ، الأمر الثاني إسرائيل لا تعطي وزنا، لا لمجلس الأمن ولا لقرارته ولا للجمعية العامة، ولا للأمم المتحدة، وهذا شيئا ليس بجديد عليها، هذه سياسة وثقافة راسخة تعتقد انها فوق القانون الدولي ، مدعومة بالفيتو الأمريكي."

القرار لا يقلق اسرائيل 

وأضاف:" اذا كان الامر يتعلق بمجلس الامن، فهو مدعوم بالسلاح الأمريكي، فأمريكا هي القاضي، وهي التي شجعت على سياسة الإفلات من العقاب، هذا من جهة، من جهة أخرى، لم يكن امام أمريكا في هذه المرة الا ان تمتنع عن التصويت، او ان تصوت الى جانب ، هذا اقل ما يمكن فعله مع اخذ عين الاعتبار صورة الشارع العالمي، او حتى على مستوى الشارع الأمريكي، فامريكا أصبحت تخسر من صورتها ، بانها تؤيد الإبادة وانها متواطئة ومتورطة في الإبادة من خلال دعمها للسلاح او من خلال الدعم الدبلوماسي والسياسي لإسرائيل ، لذلك كان يجب عليها ان تتخذ مثل هذه الخطوة ، ولكن بالمقابل اذا تطرقنا لتصريح مندوبة أمريكا في مجلس الامن ، فنرى انه كان واضح جدا عندما قالت بان هذا القرار ليس ملزما لإسرائيل، فهذا موقف يحمل رسالة لإسرائيل وهي بان هذا القرار ليس مقلق، وتسطيعين الاستمرار بعمليات القتل وعمليات الإبادة الجماعية ، ولا يوجد ما يمنعك من هذا".

دعوة لإسرائيل بالاستمرار في الجريمة

واردف :" قانونيا كل قرارات مجلس الامن يجب ان تحترم وتطبق ويلتزم بها الجميع، لانه قرار اعلى هيئة دولية، والتي تملك استخدام القوة وتنفيذ العقاب، لان بالقانون الدولي باب القوة محظور على الجميع، الا لضرورة معينة حسب الفصل السابع، لذلك هذا القانون يتوجب بان يكون ملزم، وهذا معروف ضمن القانون الدولي، ولكن أمريكا أعطت تفسير بانه غير ملزم، وهذا ما صرحت به مندوبة أمريكا، والناطق بلسان البيت الأبيض، والخارجية الامريكية، برايي هذا وكأنه دعوة لإسرائيل بالاستمرار في الجريمة".

المرة الثانية التي تمتنع بها أمريكا من استخدام حق الفيتو

وأضاف:" هذه هي المرة الثانية التي تمتنع بها أمريكا من استخدام حق الفيتو، حيث كانت المرة الأولى في عام 2016 بقرار 234 بما يتعلق بإقامة المستوطنات ، وهذا هو الموقف الثاني، لكن خلال شهور قليلة أمريكا استخدمت الفيتو 3 مرات ، يعني هي من سمح بمزيد من القتل للفلسطينيين في غزة، من لال استخدام الفيتو ، وهذا ما شجع إسرائيل على المضي قدما.

إعادة النظر في المنظومة الدولية القائمة

واسهب:"النقطة الثانية نحن نتحدث هنا عن هدنة خلال شهر رمضان، يعني الموضوع مقتصر فقط على أسبوعين، يعني لعلى عسى ان يتطور الامر بوقف نهائي لإطلاق النار وهذا ما يراهن عليه الاخرين، ولكن بالمقابل يمكنني ان اقرأ قراءة ثانية وأقول ان هذا يعكس ان العالم يجمع تقريبا على موقف واحد في جهة واحدة ، وامريكا وألمانيا وبريطانيا في جهة أخرى، ولكن العالم بالكامل في جهة ثانية، هذا من خلال التصويت في مستوى الجمعية العامة وفي مجلس الامن وهذا يعكس إرادة ، ولكن الأهم من كل هذه النقاط ترجمة هذه الارادة الى خطوات عملية بالدفاع عن قرار مجلس الامن والوقوف الى جانب القانون الدولي ووقف الجريمة المستمرة بالإبادة الجماعية وكل أنواع الجرائم الأخرى ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، هنا لا يوجد خطوات عملية وهذا يعني ان العالم يتعامل انه منطقة الشرق الأوسط هي محمية أمريكية ومنطقة نفوذ أمريكية، ولا احد يتدخل، وهذا يقتضي إعادة النظر في المنظومة الدولية القائمة اليوم على هذا النحو تحديدا عندما يتعلق الامر بارتكاب جرائم دولية ، يجب ان يمنع مجلس الامن استخدام حق النقض الفيتو ، يعني مطلق، عندما يبحث مجلس الامن قضايا متصلة بمسألة جرائم دولية يجب بان لا يحق لاي دولة دائمة العضوية باستخدام الفيتو ،وهذا الرأي كان تقريبا ما طالبت به في السابق فرنسا قبل ما يقارب الخمس سنوات ، والتي كان لديها مثل هذا الموقف، ولكن لم يتطور ، وبرايي ما حصل في غزة سيفرض على المنظومة الدولية نقاش كبير وواسع ، بما يتعلق بموضوع القانون الدولي وتطبيقه وحماية المدنيين، وهذا برايي سيكون النقاش، ما قبل وما بعد ، بعد غزة، لذلك هناك سؤال كبير امام الحقوقيين وامام الدول ، هذا سؤال مطروح سواء في افريقيا او في اسيا او في أمريكا اللاتينية هناك تساؤلات كبيرة".

واختتم :" هذا القرار ليس بالضرورة ان يؤثر على محكمة العدل الدولية لانها برايي قالت موقفها في تاريخ 26 كانون الثاني ، وبالتالي ليس مطلوب منها امر اخر ،لان المسؤلية الان تقع على دول الطراف الثالثة ، كل دول المجتمع الدولي يفع على مسؤليته احترام واتزان وتطبيق القرار الذي اتخذته المحكمة في لاهاي