تشير المعطيات أن هناك ارتفاعًا في نسبة ملفات التحقيق بقضايا ما يسمى بـ "التحريض على الإرهاب" منذ السابع من أكتوبر، وبلغت نسبة الارتفاع 700%
وعقدت لجنة الدستور هذا الأسبوع جلسة حول سياسات التحقيق والمحاكمات بما يخص مخالفات التحريض على الإرهاب.
وقال رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الضابط بوعاز حمامي: "منذ شهر شباط/ فبراير 2023 وحتى المجزرة في السابع من أكتوبر تم تلقي 135 توجها حول التحريض. ومنذ السابع من أكتوبر وحتى أربعة أشهر من بعد ذلك نحن نتحدث عن مضاعفة التوجهات بسبعة أضعاف مع 856 توجها".
وأضاف: "وبعد السابع من أكتوبر عملنا على وضع آلية وفي حال حصلنا على معطيات استخباراتية، كنا نحصل على المصادقات خلال ساعة واحدة. نحن نقوم بالفحوصات اللازمة من أجل مفاضلة التوجهات وفي حال كان الحديث هو حول حادثة واضحة، قابلة للانفجار وقد تؤدي إلى تصعيد، نقوم بالتعامل معها بشكل فوري. وفي حال كان الحديث حول تعابير ساخطة لا تصل إلى حد التحريض فإنه التعامل معها مختلف".
140 ملفًا
وقال المحامي شلومي أبرامزون من مكتب المدعي العام: "منذ بداية الحرب تم تقديم 140 ملفا والبعض في السجن. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر-كانون الأول/ ديسمبر كان لدينا 8 ملفات اعتقال، وقد تم التعامل مع 85% منها خلال فترة زمنية قصيرة من يوم حتى أسبوع.
وقالت المحامية يشكا بينا من حركة الحوكمة والديمقراطية: توجهنا عدة مرات بتاريخ 2023/11/16 وأيضا في 2024/01/24 ولم نحصل على أي رد على الموضوع ونحن نعمل على كتابة استئناف للمحكمة العليا. رأينا تفسيرا سخيفا لسؤال ما إذا كان لايك هو تضامن مع الإرهاب، وعند التعامل مع قرار محكمة بدعوى التشهير بما يخص صحيفة محلية في جفعتايم وتطبيقها على مسألة الإرهاب، عند الحديث عن طبيب وهو على اتصال يومي مع المعالجين لديه ويتضامن مع الإرهاب ولا يتم التعامل معه من قبل المدعي العام ولا يتم منح الشرطة فرصة للتحقيق معه. في شهر تشرين الأول/ أكتوبر كتب نائب المدعي العام للدولة أنه يوجد لدى الشرطة صلاحية للتحقيق معه على الرغم من قيامه بالنشر مرة واحدة، وهذا عمليا إلغاء للتعليمات من تاريخ 2023/12/14، وإذا كانت هذه التعليمات غير سارية فبموجب أي صلاحيات للمدعي العام هو يقوم بمنع الشرطة من التحقيق مع الطبيب ومنحه إمكانية مواصلة عمله.
[email protected]
أضف تعليق